حذرت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، اليوم الخميس، من استخدام اتفاقية التجارة، التي انطلقت المفاوضات حولها بين بريطانيا و"إسرائيل"، لتكريس نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت المنظمة في بيان لها، أن "المحصلة النهائية لاتفاقية التجارة، يجب أن لا تحفز نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطيني".

وأوضحت أنه من شأن أي صفقة سيئة الصياغة قد تسمح لسلطات الاحتلال بتوحيد المطالبات التي لا أساس لها من الصحة للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوسيع المستوطنات غير القانونية، وإدامة نظام الفصل العنصري المرتبط بذلك".

كما حذرت من مخاطر الصفقة "التي تمت صياغتها بشكل فضفاض، بما يتيح للمصدرين (الإسرائيليين) بتمرير بضائع المستوطنات على أنها (إسرائيلية)".

وبينت أن حكومة المملكة المتحدة حاليًا لا تعترف بالأراضي التي احتلتها (إسرائيل) عسكريًا منذ حزيران/يونيو 1967 كجزء شرعي منها، وهو موقف تدعمه الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، وينعكس في العديد من قرارات الأمم المتحدة.

وطالبت المنظمة الدولية بأن تشمل اتفاقية التجارة الحرة بين "البلدين" بيانا واضحا، يؤكد عدم اعتراف المملكة المتحدة بالأراضي الفلسطينية المحتلة كجزء من (دولة إسرائيل)، وتعريفا للنطاق الإقليمي يستبعد بشكل قاطع المنتجات والخدمات من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة من نطاق الاتفاقية.

ومن الجدير بالذكر أن تقديرات (إسرائيلية) وفلسطينية، تشير إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، يتوزعون على 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.

وبحسب القانون الدولي، فإن الضفة الغربية والقدس هما أراضٍ محتلة، وجميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.