تعهد نقيب المحامين الفلسطينيين سهيل عاشور، باستمرار الفعاليات الاحتجاجية وعلى رأسها تعليق العمل ضد سلسلة "قرارات بقانون" صادرة عن الرئيس محمود عباس، عادًّا أنها تمسُّ السلم الأهلي والمصلحة العامة.
وبينما اعتصم محامو النقابة، أمس، أمام محكمة بداية وصلح الخليل بأعداد كبيرة وبمشاركة شخصيات أكاديمية ونخب سياسية ونشطاء حقوقيين، ضمن فعالياتهم الاحتجاجية، وقرروا المبيت أمام المحكمة وفي ساحاتها، تواصل النقابة تعليق العمل، اليوم الخميس في جميع محاكم الضفة الغربية.
وأكد نقيب المحامين سهيل عاشور، أنّ هذه الفعاليات تأتي احتجاجًا على إنفاذ مجموعة من القرارات بقانون والتي تتعلق بالشأن العام وتمسُّ الحقوق والحريات.
ونبَّه عاشور في تصريحات صحفية من أمام محكمة بداية الخليل، أنّ النقابة مستمرة في الفعاليات الاحتجاجية طالما لم تحقق مطالبها التي تهدف إلى المصلحة العامة.
وبيَّن أنّ احتجاج النقابة على 3 قرارات، وهي القرار بقانون الإجراءات الجزائية، والقرار بقانون تعديل الإجراءات الجزائية والأصول المدنية، وقرار بقانون التنفيذ، "هذه القرارات الثلاثة طُرحت للتنفيذ في الفترة الأخيرة، وهي تمسُّ الحقوق والحريات وتؤثر على السلم الأهلي والأمن الاقتصادي".
وأشار إلى سلسلة لقاءات ومشاورات عقدها المجلس التنسيقي لنقابة المحامين مع العديد من الشخصيات الحكومية، ولم يصل المجلس إلى أيّ اتفاقيات مع الحكومة بشأن النصوص القانونية الواردة في القرارات بقانون، والتي قدم المجلس الكثير من الملاحظات حولها.
"ولذلك واصلنا فعالياتنا مع فتح الباب للحوار ولم نصل إلى طريق مسدود" كما قال عاشور.
من جهته، طالب الناشط السياسي فايز سويطي، بضرورة تحقيق جميع مطالب نقابة المحامين، داعيًا الحراكات الشعبية والفصائل إلى الالتفاف حول هذه المطالب التي تؤسّس لمرحلة جديدة.
وتابع السويطي خلال مشاركته في الاعتصام أمام محكمة بداية وصلح الخليل: "السلطة والحكومة ومنظمة التحرير يديرون الظهر لكلّ مطالب الشعب الفلسطيني، هذه السلطة فقدت الشرعية، والإصلاح والتغيير قادم لا محالة".
من جهته، قال الناشط عيسى عمر: "إنّ شعبنا موحد ضد أيّ قرارات دكتاتورية تهدد السلم الأهلي والاقتصاد الفلسطيني، وتخلق بيئة طاردة للمواطن الفلسطيني، وتزعزع الصمود وتسرق وتسلب أدنى مقومات الشعور بالكرامة والصمود على الأرض".
وتابع عمر من أمام محكمة بداية الخليل: "هناك فئة مستفيدة تخدم الاحتلال بصيغة مباشرة وغير مباشرة من خلال الاعتداء على المنظومة القضائية، والتفرد بالقرار الفلسطيني".
تضامن نقابي
إلى ذلك، أعربت مجموعة من النقابات عن دعمها ومؤازرتها لخطوات نقابة المحامين التصعيدية، ضد القرارات بقوانين الماسة بالشأن القضائي.
وقالت نقابة المحاسبين الفلسطينيين في بيان لها، إنه "ومن مُنطلق إيماننا بأنّ الزملاء في نقابة المحامين يسعون لحماية وصون العدالة وهم حراس العدالة، فإنّنا نعلن انخراطنا بالفعاليات النقابية والتوجهات الهادفة لصون التشريعات القضائية الفلسطينية".
وأكدت نقابة المحاسبين، على ضرورة إلغاء القرارات بقوانين الخاصة بتعديل قانون التنفيذ لما تحمله من خطر إسقاط قيمة الأوراق المالية التجارية والشيكات.
ورأت النقابة، أنّ القرارات بقوانين الأخيرة، تُنذر بتهديد السلم الأهلي وفقدان الثقة بالتعامل على الأساس الائتماني للسندات العرفية والسندات التجارية القابلة للتداول.
وقالت: سنقوم بمتابعة هذا الملف كوننا جزءًا أصيلًا من منظومة إدارة وتنظيم العمل المحاسبي في فلسطين.
من جانبها، قالت نقابة المهندسين الفلسطينيين: إنّ ما يجري انتهاك صارخ وواضح للمنظومة القضائية بإصدار القرارات بقوانين المُعدّلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ وما لها من تأثير على الحقوق الطبيعية والدستورية للمواطنين والسلم الأهلي ومرتكزات الحكم الصالح.
وأوضحت نقابة المهندسين في بيانها، أنّ ما يجري من شأنه أن يؤدي إلى التدهور والنزيف في المنظومة القضائية ومنظومة العدالة ورُزمة القوانين الماسة بالشأن القضائي، بالإضافة إلى تغوُّل السلطة التنفيذية على السلطتين القضائية والتشريعية، مما يتسبب في انتهاك استقلال القضاء ويمس بشكل خطير بالحقوق والحريات العامة ويؤدي إلى فقدان ثقة المواطن بدور القضاء في حماية الحقوق.
كما وأعلنت نقابة المهندسين، دعمها الكامل للخطوات الاحتجاجية التي تقودها نقابة المحامين، حفاظا على السلم الأهلي.
وقال المجلس التنسيقي للقطاع الخاص: إنّ "نفاذ القرار بقانون المتعلق بالتعديلات على قانون التنفيذ يجلب الدمار على الاقتصاد الوطني". مُوجّهًا رسالة إلى الرئيس عباس ورئيس الحكومة بالتدخل ووقف "الفوضى القانونية".
وأعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين، دعمه لمطالب نقابة المحامين.
وقال الاتحاد في بيان له: "في إطار الحرص على ضمان سمو مبدأ سيادة القانون، وترسيخًا لنهج المحاكمة العادلة التي تحفظ فيها الحقوق والحريات والكرامة والمساواة للجميع، وحفاظا على السلم الأهلي فإنّ اتحاد المقاولين الفلسطينيين يُعبّر عن مؤازرته ودعمه لموقف نقابة المحامين انطلاقًا من كونها أحد أركان قطاع العدالة الأساسية، باحتجاجها على القرارات بقوانين المُعدّلة لأصول المحاكمات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية وقانون التنفيذ، كونها تمسُّ بشكل خطير بالحقوق والحريات ومخالفة للدستور، بالإضافة إلى تبعاتها ونتائجها الخطيرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والصالح العام الوطني".
موقف مشرف
فيما أعلن صحفيون فلسطينيون، أمس، دعمهم ومؤازرتهم لـ"الموقف المشرف" الذي تقوم به نقابة المحامين، ولكل خطواتها الاحتجاجية "المشروعة".
واعتبر بيان وقّعه نحو 80 صحفيًّا فلسطينيًّا، أنّ "القرارات بقوانينَ معدّلةٍ لكل قوانين أصول المحاكمات المدنية، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون التنفيذ، جاءت مخالِفة للدستور".
ورأت أنّ هذه القرارات تُمثّل "مسًّا خطيرًا بالحقوق والحريات والكرامة الجماعية للمواطنين، وللأثر الكبير والخطير على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والسلم الأهلي".
وأكد الصحفيون الموقّعون على البيان، "ضرورة توحيد الجهود وتكثيفها من أجل إجراء الانتخابات العامة".
وأوضح الموقّعون أنّ بيانهم يأتي "في إطار الحرص على ضمان سمو مبدأ سيادة القانون، وترسيخًا لنهج الحرية والحقوق والكرامة والمساواة للجميع، وحفاظًا على السلم الأهلي والمجتمعي".
وشدّدوا على أنّ دعمهم لنقابة المحامين الفلسطينيين، يأتي لكون الصحفيين "مُكونًا أساسيًّا من مكونات الشعب الفلسطيني وسلطته الرابعة وأحد أعمدة هذا الوطن".