أعلن عشرات الإعلاميين، اليوم الأربعاء، عن دعمهم ومؤازرتهم لموقف نقابة المحامين الفلسطينيين، ولكل خطواتها الاحتجاجية المشروعة.
ووقع نحو 80 إعلامياً، بيان دعم خطوات نقابة المحامين، وأكدوا فيه أن "القرارات بقوانينَ معدلةٍ لكل قوانين أصول المحاكمات المدنية، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون التنفيذ، جاءت مخالِفة للدستور".
ورأى البيان أن هذه القرارات تمثل "مسًا خطيرًا بالحقوق والحريات والكرامة الجماعية للمواطنين، ولأثر الكبير والخطير على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والسلم الأهلي".
وأكد "ضرورة توحيد الجهود وتكثيفها من أجل إجراء الانتخابات العامة".
وأوضح الموقعون أن بيانهم يأتي "في إطار الحرص على ضمان سمو مبدأ سيادة القانون، وترسيخًا لنهج الحرية والحقوق والكرامة والمساواة للجميع، وحفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي".
وشددوا على أن دعمهم لنقابة المحامين الفلسطينيين، تأتي لكون الصحفيين "مكونًا أساسيًا من مكونات الشعب الفلسطيني وسلطته الرابعة وأحد أعمدة هذا الوطن".
وبدأت نقابة المحامين فعاليات تصعيدية منذ أسابيع، رفضًا "لإنفاذ القرارات بالقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ" التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس هذا العام.
واستهلت الفعاليات باعتصامات أمام المحاكم بمحافظات الضفة الغربية، ومسيرات للمحامين، تطورت إلى تعليق كامل للعمل أمام جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا، وفق نقابة المحامين.
وفي وقت سابق اليوم، صدرت بيانات عن كل من: نقابة المهندسين، ونقابة المحاسبين، واتحاد المقاولين الفلسطينيين، تدعم فيها موقف نقابة المحامين "ضد القرارات السلطوية التي تمس بالشأن القضائي".