أعلنت نقابة المحامين في الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة إسناد لمطالبها من الفعاليات النقابية والأهلية والوطنية والقطاع الخاص، مشددة على رفضها أي محاولة للالتفاف على مطالب النقابة أو تجزئتها أو إفراغها من مضمونها.
وعقدت نقابة المحامين بمقرها في رام الله، اجتماعاً بمشاركة القوى والأحزاب والنقابات ومؤسسات العمل الأهلي والشخصيات العامة والعديد من أعضاء الهيئة العامة، بدعوة من مجلس النقابة لبحث تداعيات القرارات بقوانين المعدِّلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ على منظومة الحقوق واستقلال القضاء والسلم الأهلي، وتوسيع الخطوات التصعيدية اللازمة في مواجهتها حفاظاً على المبادئ والقيم الدستورية.
وحملت الفعاليات الوطنية والنقابية والأهلية، في بيان صحفي تلاه نقيب الأطباء شوقي صبحة، المسؤولية التاريخية والوطنية للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة عما ستؤول إليها الأمور نتيجة فشل جلسة الحوار التي تمت الدعوة لها بتعليمات رئيس السلطة.
ورفض البيان، أية محاولة للالتفاف على المطالب الواضحة والمشروعة التي أعلنتها نقابة المحامين أو تجزئتها أو إفراغها من مضمونها كونها وحدة واحدة لا تتجزأ، وتهدف إلى حماية الحقوق الدستورية التي لا تتجزأ، وتوحيد وحشد الجهود لأجل تنفيذها كاملة.
ودعا البيان للعمل على متابعة ودعم خطوة نقابة المحامين والمتمثلة في نقل جميع المحامين الفلسطينيين من سجل المحامين المزاولين إلى سجل المحامين غير المزاولين إلى حين وقف التشريعات الاستثنائية التي أطاحت بالحقوق والقضاء.
وأكد ضرورة مراجعة كل التشريعات الاستثنائية التي صدرت في الشأن القضائي، احتراماً للمبادئ والقيم الدستورية، والعمل على خطة وطنية بجدول زمني محدد لتوحيد وإصلاح القضاء الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة باعتباره حق للمجتمع وقيمة وطنية.
وطالب البيان بضرورة ضمان حماية العمل النقابي والتعبير عن الرأي وإدانة تدخل السلطة التنفيذية في تعطيل أو وقف العملية الانتخابية في الضفة والقطاع.
وقال نقيب المحامين سهيل عاشور، في المؤتمر الصحفي، إن النقابة ستواصل فعالياتها الاحتجاجية بهدف إلغاء القرارات بقانون المتعلقة بقانون التنفيذ والأصول المدنية والإجراءات الجزائية.
وأوضح أن النقابة تواصلت مع أركان العدالة كافة في وقت سابق لإعلان خطواتها الاحتجاجية لعدم سريان هذه المجموعة من القرارات بقانون ونتيجة عدم الاستجابة لمطالب النقابة بوقف نفاذ القرارات بقانون ووضعها موضع التنفيذ، ستستمر النقابة في خطواتها الاحتجاجية.
من جانبه أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي الوقوف إلى جانب نقابة المحامين في كفاحها العادل من أجل حماية مصالح الشعب الفلسطيني من تعديلات قانونية وقوانين جائرة تم إقرارها دون أخذ مصالح المواطنين بعين الاعتبار.
وأضاف البرغوثي: "نحن نرى أن نقابة المحامين لا تدافع عن نفسها فقط بل تدافع عن مصالح الناس، وتحاول أن تكافح الضرر المتوقع الذي سينجم عن هذه التعديلات".
وأكد أن الحل الوحيد لإنهاء احتجاجات النقابة هو إلغاء قرار تعديل القوانين وتشكيل إطار وطني جامع للتشاور في القرارات التي تحتاج لمناقشة عاجلة، مشيرا إلى عدم جواز اتخاذ إجراءات عشوائية لا تضمن مشاركة الجميع.
يذكر أن من بين المشاركين في الاجتماع عضو المجلس الثوري لحركة فتح فدوى البرغوثي زوجة عضو اللجنة المركزية لفتح الأسير مروان البرغوثي، والأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي، والأمين العام لحركة المباردة مصطفى البرغوثي، ونقيب الأطباء شوقي صبحة، ونقيب المهندسين نادية حبش.