قرر مجلس نقابة المحامين تعليق العمل الشامل أمام جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا والنيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ وكتاب العدل وإخلاء مقرات المحاكم بشكل كامل من المحامين وموظفي النقابة، طيلة يوم غد الإثنين، احتجاجًا على رفض وقف نفاذ القرارات بقانون.
وحمّل مجلس نقابة المحامين، وفق بيان صدر عنه مساء اليوم الأحد، المسؤولية التاريخية والوطنية للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة عما ستؤول إليه الأمور نتيجة فشل جلسة الحوار التي تمّت الدعوة لها اليوم الأحد بتعليمات رئيس السلطة.
ودعا المجلس، للاعتصام المركزي أمام محكمة بداية وصلح الخليل يوم الأربعاء المقبل، من الساعة الثانية عشر ظهرًا مع المبيت فيها.
كما دعا إلى الاعتصام المركزي أمام مجلس الوزراء في رام الله يوم الإثنين بعد المقبل، من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا بالزي الرسمي (روب المحاماة).
اجتماع موسع
ودعا أيضًا ممثلي الفعاليات النقابية والحقوقية والقوى الوطنية والإسلامية وجمعيات البنوك والغرف التجارية ورؤساء الاتحادات ومدراء مؤسسات المجتمع المدني ونقباء النقابات المهنية والعمالية والنقباء السابقون لنقابة المحامين وأعضاء مجالس النقابة السابقون والكتل النقابية في نقابة المحامين لاجتماع مُوسّع في مقر النقابة في رام الله بعد غدٍ الثلاثاء، وذلك لاتخاذ موقف موحد داعم لحراك النقابة.
وقرر مجلس النقابة إحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.
وأشار المجلس إلى أنه سيبقى بحالة انعقاد دائم للمتابعة والإعلان عن الخطوات القادمة.