قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، عبد الستار قاسم: إن التنسيق الأمني مبرر لوجود السلطة في رام الله.
وأوضح قاسم، أن السلطة "لا تستطيع أن توقف التنسيق الأمني إذا ما فعلت فستتخذ (إسرائيل) إجراءات ضدها، وسيفقد المتنفذين وأصحاب المال وأصحاب السطوة امتيازاتهم، ولن يغامروا بمصالحهم".
ونقل موقع "واللا" العبري عن مصدر أمني فلسطيني في رام الله: إن جلسات التنسيق الأمني سيتم استئنافها في حالة مواصلة "تل أبيب" فتح أبواب المسجد الأقصى للمصلين في القدس المحتلة.
وذكر الموقع العبري أن جهاز الأمن الوقائي في الضفة "أحبط هجوماً كان ينوي أحد نشطاء حركة حماس تنفيذه خلال هبة القدس الأخيرة، والذي كان من شأنه أن يؤدي لتصعيد كبير في المنطقة"، بحسب قوله.
وأشار إلى "استمرار الاعتقالات في صفوف نشطاء وأنصار حماس خلال الفترة الماضية من جامعة البوليتكنك بالخليل، وآخرين من رام الله وقلقيلية وطولكرم".
ونفى عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جمال محيسن، عودة السلطة للتنسيق الأمني بعد إزالة سلطات الاحتلال للبوابات الإلكترونية عن المسجد الأقصى.
وأوضح في تصريح صحفي أمس، أن "القيادة في رام الله تفكر في الاستمرار بوقف التنسيق الأمني، لحين حدوث انفراجة حقيقية في مسار التسوية مع الاحتلال".
غير أن الأكاديمي قاسم، أكد لصحيفة "فلسطين"، أن إلغاء أو توقيف السلطة للتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي "أمر غير ممكن سياسياً لأنها بذلك تلغي اتفاق أوسلو، وهذا لن يحدث لأن السلطة لا تستطيع أن توقفه وحينما تعلن عن ذلك فيكون شكليًا لتفادي غضب الرأي العام الفلسطيني".
وعن اشتراط السلطة استئناف التنسيق الأمني شريطة استمرار فتح المسجد الأقصى، قال أستاذ العلوم السياسية: "السلطة لا تستطيع الاشتراط على الاحتلال الإسرائيلي بل الأخير هو من يشترط عليها".
وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أعلن عن تجميد جميع الاتصالات مع الاحتلال إلى حين التزام الأخير بإلغاء الإجراءات التي اتخذها مؤخرا، في المسجد الأقصى.
وشهدت مدينة القدس المحتلة، خلال الأسبوعين الماضيين، غضبا شعبيا كبيرا بسبب محاولات سلطات الاحتلال السيطرة على المسجد الأقصى المبارك، وتقييد دخول المصلين والمرابطين إلى باحاته، بنصب كاميرات ذكية وبوابات إلكترونية على مداخله، في خطوة عُدت محاولة لتنفيذ مخطط تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً.
ويرفض الشارع الفلسطيني وقواه السياسية التنسيق الأمني الذي أقرته اتفاقية أوسلو عام 1993، التي وقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، ويؤكدون أنه سبب رئيس في غياب المقاومة المسلحة عن الضفة الغربية المحتلة.
