علّقت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الأحد، العمل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية في الضفة على مختلف أنواعها ودرجاتها.
جاء ذلك في خطوة احتجاجية للنقابة رفضا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.
ووفق بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين، شملت الإجراءات النقابية وتعليق العمل أيضا في النيابات التابعة لهذه المحاكم، بما يشمل محاكم التسوية، واستثناء كاتب العدل وإخلاء السبيل بالكفالة، واسترداد أوامر الحبس، وكذلك الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.
وجاء قرار تعليق العمل استمرارا للفعاليات التي أعلن عنها مجلس النقابة في إطار رفضها للقرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، وعلى ضوء المستجدات المتعلقة بعقد جلسة طارئة للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة.
وأتت الإجراءات الاحتجاجية، استجابة لرسالة مجلس النقابة لما تضمنته هذه القرارات بقانون من مخالفات دستورية ومغبة إنفاذها على الحقوق والحريات العامة وحق الوصول للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة
ومن المقرر أن ينعقد مجلس النقابة بشكل طارئ لتقييم مخرجات اجتماع المجلس التنسيقي المذكور.
وتوجه مجلس النقابة إلى أعضاء المجلس التنسيقي للوقوف كل أمام مسؤولياته التاريخية والوطنية وأن تكون البوصلة باتجاه استقلال القضاء وسيادة القانون بما يحفظ كرامة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم العامة المكفولة بالقانون الأساسي، والإبقاء على لغة الحوار واليد الممدودة من مجلس النقابة للشراكة والنهوض بقطاع العدالة على اعتبار أن المحامين هم أعوان القضاء وشركاء في بناء العدل.
وشرع المحامون في الضفة بتعليق العمل في جميع المحاكم والنيابات يومي الأربعاء والخميس الماضيين، كخطوة احتجاجية ضد القرارات بقوانين التي أُقرت مؤخرا، باعتبارها مساس بعدالة القضاء.
