قررت نقابة المحامين في الضفة الغربية، تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية على مختلف أنواعها ودرجاتها، وكذلك أمام النيابات التابعة لهذه المحاكم، طيلة اليوم الأحد، بما يشمل محاكم التسوية واستثناء كاتب العدل وإخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكذلك الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية؛ احتجاجاً على رفض وقف نفاذ القرارات بقانون.
وقال مجلس النقابة في بيان أصدره مساء السبت، إن هذه الخطوات تأتي إيمانا منه بدوره وواجبه المقدس في الدفاع عن مبدأ سيادة القانون والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم العامة، وتأكيداً على مواقف مجلس النقابة السابقة بعدم التوقف عن النضال النقابي المشروع والعادل حتى ضمان الحقوق والكرامة باعتبارها حجر الأساس لمنظومة حقوق الإنسان.
كما وقررت النقابة استمرار الفعاليات التي أعلنت عنها بخصوص القرارات بقانون المذكورة، وعلى ضوء المستجدات المتعلقة بعقد جلسة طارئة للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة بإيعاز من رئيس السلطة استجابة لرسالة مجلس النقابة لما تضمنته هذه القرارات بقانون من مخالفات دستورية ومغبة انفاذها على الحقوق والحريات العامة وحق الوصول للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد مجلس النقابة الاستمرار بالفعاليات الاحتجاجية، وانعقاده بشكلٍ طارئٍ بذات التاريخ؛ لتقييم مخرجات اجتماع المجلس التنسيقي المذكور.
ودعا مجلس النقابة أعضاء المجلس التنسيقي للوقوف كل أمام مسؤولياته التاريخية والوطنية وأن تكون البوصلة باتجاه استقلال القضاء وسيادة القانون بما يحفظ كرامة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم العامة المكفولة بالقانون الأساسي، والإبقاء على لغة الحوار واليد الممدودة من مجلس النقابة للشراكة والنهوض بقطاع العدالة على اعتبار أن المحامين هم أعوان القضاء وشركاء في بناء العدل.