أظهرت دراسة فلسطينية جديدة صادرة عن معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية، حالة الضعف التي تمر بها الدبلوماسية الرقمية الفلسطينية، التي فشلت في التصدي أو على الأقل في عرقلة تطبيع العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي مع بعض الأنظمة العربية.
وأوضحت الدراسة التي أعدها الباحث أحمد أبو عامر، أن حالة التطبيع العربي الحاصلة مع الاحتلال الإسرائيلي لم تكن وليدة اللحظة، بل شاركت فيها عوامل مختلفة أنتجت هذه الاتفاقيات، التي ستظل محلّ جدلٍ فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتقاطعاتها الإسلامية والقومية والوطنية.
ومن أهم هذه العوامل، وفق الدراسة، هو الدبلوماسية الرقمية التي ركّز عليها الاحتلال كقوة ناعمة تجاه شعوب المنطقة؛ لتمرير الاتفاقات المختلفة وصولاً إلى حالة التطبيع العلني.
وقالت الدراسة: "رغم أن التطبيع العلني بين بعض الأنظمة العربية والاحتلال لم يكن مفاجئاً للشعوب العربية وللفلسطينيين تحديداً، إلا أن موجة التطبيع الأخيرة زادت إحباط الشعوب من أنظمتهم لخذلانها القضية الفلسطينية".
وبيّنت أن المتتبع للدبلوماسية الرقمية الفلسطينية والإسرائيلية يرى مؤشرات عدة سهلت من حالة التطبيع الحاصلة، منها السيطرة التكنولوجية؛ فالاحتلال يمتلك الإمكانات الجيدة جراء علاقته مع كبرى الشركات التكنولوجية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تتخذ من وادي السليكون بولاية كاليفورنيا الأمريكية مقراً لها كـجوجل وفيس بوك وتويتر وغيرها.
وذكرت أن الاحتلال أنشأ في السنوات الأخيرة العديد من "السفارات الافتراضية" الموجهة للدول العربية، والتي وضع عليها شخصيات بمناصب سياسية وأمنية وطواقم مهنية مختصة تتواصل مع الجمهور العربي بلهجاتهم المختلفة، ومن أمثلة تلك السفارات (صفحة إسرائيل تتحدث العربية، وإسرائيل في الخليج، وإسرائيل باللهجة العراقية).
أما الحالة الفلسطينية في التعامل مع الدبلوماسية الرقمية فقد ظلت حبيسة تحديات كبيرة منها ما هي داخلية وأخرى خارجية، أهمها؛ سيطرة الاحتلال على الطيف الكهرومغناطيسي الفلسطيني (الترددات)، وملاحقة شركات التواصل الاجتماعي للمحتوى الفلسطيني من خلال الخوارزميات التي طورتها، وفق الدراسة.
وأشارت إلى أن التحدي الأكبر يكمن في ضعف الدبلوماسية الرقمية الفلسطينية من ناحية الإمكانات وفلسفة العمل، ويلاحظ ذلك من خلال المنصات الرسمية التابعة لوزارة خارجية في حكومة اشتية.
وأوصت الدراسة بضرورة تطوير الخطاب الرسمي الفلسطيني والسياسة الخارجية لتواجه التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية، ومواكبة المؤسسات الرسمية الفلسطينية للتطورات التي أحدثتها التقنيات الحديثة للاستفادة منها في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، والترويج للسياسة الخارجية الفلسطينية، بالإضافة إلى إعداد دليل بحسابات وزارة الخارجية والسفراء والقناصل الفلسطينيين على المنصات الرقمية.