يرى مراقبون اقتصاديون أنّ زيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن إلى المنطقة تحمل في جعبتها مكاسب اقتصادية كبيرة لدولة الاحتلال، سيُكشف عنها لاحقًا، ولا سيما إن أثبتت الزيارة أنه يتوج لتطبيع دولة الاحتلال مع السعودية ودول عربية أخرى.
وأوضح الاقتصاديون أنّ هبوط طائرة بايدن في دولة الاحتلال أولًا، رسالة للعرب أنّ (تل أبيب) الأهم من المنظور الأمريكي، وهو ما سيدفع بالدول العربية المطبعة إلى مزيد من نسج علاقات اقتصادية وسياسية مع دولة الاحتلال، كما أنّ ذلك سيشد دولًا أخرى للركوب في ذات الإطار خاصة الخليجية لإرضاء الإدارة الأمريكية.
كما لم يستبعد المراقبون الاقتصاديون أن تحقق واشنطن مكاسب اقتصادية، بحصولها على تمويل كبير من السعودية كما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب.
وبدأ أمس، رئيس الولايات المتحدة زيارته إلى منطقة الشرق الأوسط، التي تستمر ثلاثة أيام يزور خلالها دولة الاحتلال والضفة الغربية والسعودية.
وقال الاختصاصي الاقتصادي د. نصر عبد الكريم إنّ دولة الاحتلال هي الرابح الأكبر في هذه الزيارة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، فوجود بايدن في المنطقة بمنزلة تعزيز لوجود دولة الاحتلال وموافقته على اتفاقيات يتم العمل على إبرامها أو الإعلان عنها مع الدول العربية.
وأضاف لصحيفة "فلسطين": ما أرادته (تل أبيب) من تطبيع علاقات اقتصادية مع معظم الدول الغنية العربية المجاورة قد حصل، إذ إنها حققت تطبيعًا متناميًا جديدًا مع المغرب، والإمارات والبحرين، وتطبيعًا سابقًا مع الأردن ومصر".
وبيّن عبد الكريم أنّ زيارة بايدن ربما تحمل تعاونًا إقليميًّا يكون لدولة الاحتلال دور رئيس فيه، كأن يتم الاتفاق أو الإعلان عن مشاريع إقليمية عملاقة في مجال الكهرباء والطاقة والمواصلات واستثمارات أخرى.
وأشار عبد الكريم إلى أنّ الحديث عن تدشين حلف عسكري جديد في منطقة الشرق الأوسط وإدراج دولة الاحتلال فيه، يعطي لـ(تل أبيب) فرصة لتصدير منتجاتها العسكرية إلى الدول الشريكة في هذا الحلف، ما يُعزّز قوتها الاقتصادية.
ولفت إلى أنّ دولة الاحتلال تحاول أن تستغل التوتر الذي تشهده دول العالم في أعقاب حرب أوكرانيا وروسيا في وضع موطئ قدم لها في أيّ تحالف عالمي جديد بما في ذلك التحالف مع الدول العربية تحت "فزاعة التهديد الإيراني" المزعوم.
وبيّن عبد الكريم أنّ بايدن يرنو إلى تحقيق مكاسب اقتصادية أيضًا لدولته، فهو يحاول أن يفصل الهند التي لها علاقة قوية مع الصين وروسيا وجذبها نحو بلاده، مُبيّنًا أنّ الهند من الدول التي تسعى للخروج من عباءة الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي، كما أنّ سعى بايدن إلى التفاهم مع الهند لقطع الطريق على مشروع الصين الاقتصادي "طريق الحرير".
و"طريق الحرير" مشروع صيني عملاق تشارك فيه 123 دولة، تريد الصين من خلاله تسريع وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك آسيا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى، ليكون أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية، ويشمل ذلك بناء مرافئ وطرقات وسكك حديدية ومناطق صناعية.
وعن مغزى إقلاع طائرة بايدن مباشرة من مطار اللد إلى جدة في زيارته للسعودية قال الاختصاصي الاقتصادي د. هيثم دراغمة: "قد يكون ذلك إعلانًا رسميًّا عن بدء التطبيع الإسرائيلي -السعودي، وإن لم يكن التطبيع رسميًّا، ستفتح السعودية المجال للقطاع الخاص والأعمال والتجارة لإقامة علاقات مع دولة الاحتلال في بادئ الأمر منعًا لإحراج المؤسسة الرسمية".
وأشار دراغمة في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أنّ بايدن في زيارته للسلطة قبل التوجه للسعودية، بمنزلة حصوله على موافقة ضمنية من مسؤولي السلطة بشأن التطبيع المحتمل بين (تل أبيب) والرياض أو مع دول عربية جديدة.
ونبّه إلى أنّ (تل أبيب) وواشنطن حاولتا كسب صمت السلطة عن أيّ تطبيع مرتقب بحفنة من التسهيلات الاقتصادية والمالية.
وأكد أنّ زيارة الرئيس بايدن في هذا التوقيت بالذات ليست عشوائية، وإنما بعد دراسة معمّقة، وأنّ نتائج الزيارة معروفة مسبقًا لدى واشنطن، وأنّ زيارته لتتويج اتفاقيات سياسية واقتصادية وعسكرية جرى العمل عليها وراء الكواليس.
ولم يستبعد دراغمة حصول واشنطن على تمويل مجاني كبير من السعودية ودول الخليج العربي، كما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب، مقابل فزاعة "توفير الحماية الأمريكية لبلدانهم من أيّ خطر إيراني محتمل" مزعوم.
وأشار إلى أنّ دولة الاحتلال تمتلك اقتصادًا قويًّا، وهو سيمكنها من تسويق منتجاتها للدول العربية خاصة في النواحي الزراعية، والتكنولوجية، والعسكرية، كما أنّ ذلك التطبيع يمكنها من شراء النفط العربي بأسعار مخفضة.
ووقَّعت دولة الاحتلال في 15 أيلول/ سبتمبر من عام 2020 في واشنطن اتّفاقًا تطبيعيًّا لإقامة علاقات مع الإمارات والبحرين برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقّع اتفاق تطبيع للعلاقات مع (إسرائيل)، وتلتها البحرين، ثم السودان وأخيرًا المغرب، بعد اعتراف الأردن (1994) ومصر (1979) بدولة الاحتلال.