أكد مختصان أحدهما حقوقي والآخر قانوني أن جرائم الاحتلال التي ارتكبها أخيرًا بمدينة القدس المحتلة متنوعة وخطيرة، وتنتهك القوانين والأعراف الدولية.

وبينا لصحيفة "فلسطين" أن هذه الجرائم تمثلت باستخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة ضد المقدسيين، بعد تنفيذها سلسلة إجراءات أشعلت غضبهم بدءًا بإغلاق أبواب الأقصى.

ورفض الفلسطينيون الدخول إلى الأقصى من البوابات الإلكترونية التي نصبها الاحتلال في 14 تموز (يوليو) الجاري على مداخل المسجد، قبل أن يزيلها ليل الخميس الجمعة الماضي.

ووصف منسق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الضفة الغربية سميح محسن قرار الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى في 14 تموز (يوليو) الجاري بأنه "سابقة خطيرة"، إذ داهمته قوات الاحتلال بأعداد كبيرة ومنعت رفع الأذان وإقامة الصلاة فيه.

وأضاف: "قوبلت إجراءات الاحتلال التعسفية برفض من المقدسيين، الذين قرروا الصلاة حول أسوار المسجد وأمام أبوابه".

مقابل ذلك استخدمت قوات الاحتلال القوة المفرطة ضد المصلين، الذين كانت تتزايد أعدادهم، خصوصًا عند صلاتي المغرب والعشاء، ومع التنديد الفلسطيني الرسمي والعربي والدولي الخجول بتلك الإجراءات تمادت قوات الاحتلال في إجراءاتها، في الوقت الذي أصر أهل القدس على موقفهم، بحسب ما ذكر محسن.

أيضًا نصبت قوات الاحتلال حواجز على مداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، ومنعت سكان المدينة من دخولها، وحالت دون وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية إليها.

ويين الحقوقي الفلسطيني أن ذلك ترافق مع حملات اعتقال نفذتها قوات الاحتلال، طالت مرجعيات دينية وفصائلية ومدنية.

وشدد على أن "القدس مدينة محتلة"، مضيفًا: "ولا نعترف بأي تغيير قامت به قوات الاحتلال في المدينة منذ عام 1967م".

وتابع: "هناك جرائم متنوعة على مستويات عالية من الخطورة شملت عمليات قتل باستخدام القوة المفرطة، وهذا مخالف للقانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة تؤكد ضرورة توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم".

وأوصى محسن بإلزام الاحتلال بتطبيق اتفاقية جنيف لعام 1949م على مدينة القدس، خاصة أنها واقعة تحت الاحتلال الذي ينفذ انتهاكات مخالفة للقانون الدولي والقرارات الدولية، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي أن القدس محتلة وترفض الإجراءات الاحتلالية فيها.

"ثكنة كبيرة"

من جهته أكد المدير العام لمركز القدس للمساعدة القانونيّة عصام عاروري أن الاحتلال وقواته حولا القدس إلى ثكنة كبيرة، باستدعاء خمس كتائب إضافية من عناصر وجنود الاحتلال.

وأضاف عاروري: "حاصرت قوات الاحتلال البلدة القديمة بشكل كامل، وحدت من الدخول إليها والخروج منها، وأرغمت أصحاب المحال التجارية على إغلاق محالهم، ما ألحق ضررًا كبيرًا بمصالحهم الاقتصادية".

ولم يسلم أحد من انتهاكات الاحتلال (والقول لعاروري) وطالت المحتجين والمصلين والمارة من الأطفال والنساء والشيوخ، إضافة إلى تنفيذ حملات اعتقال واسعة، ومع كل هذا فشل في تركيع المقدسيين، واتسعت رقعة التضامن والتماسك الداخلي على المستوى الفلسطيني، وأدت إجراءاته إلى نتائج معاكسة غير تلك التي أرادها.

وتابع: "إن المعركة غير متكافئة الأطراف في القدس المحتلة، في الوقت الذي كرس فيه الاحتلال كل إمكاناته"، مشددًا على ضرورة تحمل العرب والمسلمين مسؤولية أكبر تجاه ما يجري في القدس، في ظل قيادة "الصهيونية" العالمية مشاريع الاستيطان والتهويد في المدينة المحتلة، لإخراج أهلها المقدسيين الذين يقع على عاتقهم العبء الأكبر في مواجهة الاحتلال وسياساته.