قتل صيدلاني مصري بالرصاص على يد سيدة سعودية، حيث قال نجل عمه إن والديه تلقوا نبأ قتل نجلهم أحمد حاتم مساء أمس، من زميل له في السعودية.

وأوضح نجل عم الصيدلاني المصري، أن الأنباء التي وردت إليهم هو وفاته برصاص سيدة أثناء عمله في صيدلية معروفة نتيجة مشادة كلامية دارت بينهما، مشيرا إلى أن التفاصيل الكاملة للواقعة بأبعادها لم ترد إليهم بشكل كاف.

وأضاف نجل عم الصيدلاني المصري المقتول بالسعودية، أنهم في انتظار انتهاء الإجازة الرسمية وعودة العمل بالمؤسسات الحكومية، لعمل توكيل لمحامي بالشهر العقاري لمتابعة الإجراءات استرجاع الجثمان، ومتابعة تفاصيل القضية.

وفي السياق نفسه، أكد مصدر أن السفير طارق المليحي، القنصل العام بالرياض، أوفد على الفور مندوب القنصلية بسكاكا الكوف لمتابعة إجراءات التحقيق مع المتهمة السعودية التي أطلقت النار على المصري مما أدى إلى وفاته

وفي صباح أمس الأربعاء، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خبر وفاة المصري أحمد محمد حاتم، والذي يعمل طبيباً صيدلانياً في إحدى الصيدليات بالمملكة العربية السعودية، وأوضحت المنشورات أن الوفاة سببها إطلاق رصاصتين من إحدى السيدات السعوديات، والتي طلبت منه صرف مضاد حيوي دون إرشادات طبيب، لكنه رفض فأطلقت عليه الرصاص.

وأكدت نقابة الصيادلة بمحافظة المنوفية، ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقتل صيدلي مصري في المملكة العربية السعودية على يد سيدة، الثلاثاء.

ونشرت النقابة برئاسة الدكتور مصطفى سلام، بيانا أمس الأربعاء، نعت فيه الصيدلي أحمد حاتم 34 عاما، من مركز الشهداء، والذي قتل قبل ساعات على يد سيدة أثناء عمله في صيدلية في مدينة سكاكا بالسعودية وفق صحف مصرية.

وجاء في البيان: «إنا لله وإنا إليه راجعون ببالغ الحزن والأسى ينعى مجلس نقابة صيادلة المنوفية برئاسة الدكتور مصطفى سلام نقيب الصيادلة شهيد لقمة العيش، المغفور له بإذن الله الصيدلي أحمد حاتم ابن مركز الشهداء، والذي وافته المنية اليوم بالمملكة العربية السعودية ومقتله على يد سيدة سعودية أثناء تأدية عمله».

وشدّد مجلس نقابة صيادلة المنوفية أنه يتابع عن كثب تداعيات الموقف، والتواصل مع أسرة الفقيد لتقديم كافة أوجه الدعم، والتواصل مع الجهات المعنية والمسؤولين في الدولة لضمان كافة حقوق الفقيد وتحقيق العدالة.

واستطاعت قوات الأمن السعودية القبض على السيدة، وتتابع القنصلية العامة بالرياض التحقيقات، وأرسل القنصل طارق المليجي، مندوب له لمتابعة سير التحقيقات.

يذكر أن القانون السعودى، يجرم صرف مضادات الحيوية دون وصفة طبيب وتصل عقوبتها للحبس سنة وغرامة 100 ألف ريال وسحب ترخيص مزاولة المهنة.