قال النائب فتحي قرعاوي، إنّ من واجب الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم مساندة الأسرى في سجون الاحتلال، لاسيما المضربين عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري.
وبيّن قرعاوي في تصريح صحفي، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الأربعاء، أنّ الاعتقال الإداري هو قانون بريطاني ظالم ومجحف، ويطبقه الاحتلال بحقّ الفلسطينيين، وهو مبني على ملف سري لا يعرف بموجبه الفلسطيني ما هي تهمته ومدة اعتقاله.
وطالب بتحرك عاجل في الشارع الفلسطيني مساندة لإضراب الأسرى الإداريين وإضراب الأسرى بشكل عام، للضغط على الاحتلال لوقف سياسية الاعتقال الإداري
وأضاف قرعاوي: "دورنا هو كشف ما يتعرض له الأسير الفلسطيني خاصة الإداريين داخل السجون".
كما طالب بدور رسمي فاعل لينقل قضية الأسرى الإداريين خارج الأسوار المحلية، من خلال المؤسسات الحقوقية والدولية.
وصعّدت سلطات الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2022 بشكل كبير من إصدار الأوامر الإدارية بحقّ الأسرى الفلسطينيين، رغم مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم.
وأصدرت محاكم الاحتلال (710) أوامر إدارية ما بين جديد وتجديد، منذ بداية العام، من بينها (370) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى.
وأصدر الاحتلال (340) قرارًا إداريًّا صدرت بحقّ أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أُعيد اعتقالهم مرة أخرى.