أطلق تسعة نواب محافظين، اليوم الأحد، في المملكة المتحدة حملتهم لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، مع حرص العديد منهم على التمايز عن وزير المالية السابق ريشي سوناك، بشأن القضايا الضريبية.

وكانت وزيرة الدولة للتجارة الدولية بيني موردونت (49 عاماً)، آخر من أعلن ترشحه، وهي جندية احتياطية سابقة في البحرية كانت أول امرأة تشغل منصب وزير الدفاع في العام 2019.

تظهر رغبة معلنة لدى المرشحين في الخروج من سلسلة الفضائح التي لا نهاية لها والتي شابت ولاية بوريس جونسون، حتى بات لم يعد لديه خيار سوى الاستقالة الخميس، بعد سيل من إعلانات الانسحاب في حكومته.

وهذه المنافسة على رئاسة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الحكومة المقبلة، تنذر بصيف حار سيحمل الكثير من الجدل والتجاذبات.

وأعلن الوزيران السابقان جيريمي هانت وساجد جاويد، ترشحهما، مساء السبت، في مقالين في صحيفة "صانداي تلغراف" المحافظة.

وشدد كل منهما على مشاريع خفض الضرائب، فيما يمثل نأيا بالنفس عن خط ريشي سوناك، الذي يريد انتظار ضبط أوضاع المالية العامة قبل التفكير في الخوض بمشروع مماثل في المملكة المتحدة التي تواجه تضخماً غير مسبوق منذ 40 عاما.

وقال جاويد لشبكة "بي بي سي"، اليوم، إن "من دون خفض الضرائب لن نشهد نموا". وكان جاويد قد أعلن استقالته الثلاثاء لتنطلق بذلك سلسلة من الاستقالات التي وصل عددها إلى حوالي ستين استقالة والتي شكلت الضربة القاضية لبوريس جونسون.

وتبع ساجد جاويد (52 عاماً) وزير المالية ريشي سوناك، بعد تسع دقائق. لكنه أكد أنهما لم ينسقا القيام بهذه الخطوة.

ويتمتع ريشي سوناك بشعبية كبيرة بسبب تدابير الدعم الاقتصادي المتعددة التي تمّ نشرها في ذروة الوباء، ولكنه أُضعف لبعض الوقت بسبب الكشف عن لجوء زوجته الثرية إلى نظام ضريبي يفيدها. إلا أنه يبدو أنه نجح في العودة، كما بات يحظى بدعم كثير من النواب.

مع ذلك، يخاطر سوناك بالتعرض لغضب معسكر جونسون الذي يشتبه في ارتكابه الخيانة، إذ يبدو أنه لم يُخطر رئيس الوزراء قبل مغادرته الحكومة.

المرشح الجاد الآخر هو نديم الزهاوي الذي قاد برنامج التطعيم البريطاني ضد كوفيد عندما كان وزيرا للدولة، قبل أن ينتقل الأسبوع الماضي من وزارة التعليم إلى وزارة المالية.

وأثقل بداية حملته الانتخابية ما كشفت عنه الصحف بشأن تحقيق ضريبي يستهدفه. ولكنه أكد أن جميع مصالحه المالية قد تم التصريح عنها، وفق الأصول.

المنافسون الآخرون الذين تبدو فرص نجاحهم أقل بكثير، هم وزير النقل غرانت شابس ورئيس لجنة الشؤون الخارجية توم توجندهات، وكذلك المدعية العامة - المسؤول عن تقديم المشورة القانونية للحكومة - سويلا برافرمان ووزيرة الدولة السابقة للمساواة كيمي بادنوك.

ولا يزال الحزب ينتظر دخول وزيرة الخارجية ليز تراس السباق، بينما أعلن زميلها في وزارة الدفاع بن والاس السبت أنه لن يترشّح.

في المجموع، تتوقع سلطات الحزب حوالي خمسة عشر ترشيحا.

وقال رئيس لجنة 1922، المسؤولة عن التنظيم الداخلي للحزب، اليوم الأحد، عبر شبكة "بي بي سي"، إنه واثق من أن المتسابقين النهائيين سيعرفان بحلول 20 تموز/يوليو.

على الرغم من الجدول الزمني الضيّق، يتمثل الهدف في ضمان أن يؤدي التصويت النهائي، المفتوح فقط لأعضاء حزب المحافظين، إلى تعيين الفائز بحلول بداية أيلول/سبتمبر.