أثار مركز العودة الفلسطيني، خلال مداخلة في مجلس حقوق الإنسان، سياسة التمييز على أساس ديني من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وشارك مركز العودة في جلسة نقاش مع المقرر الأممي الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية، تحت البند التاسع من جدول أعمال الدورة الـ 50 لمجس حقوق الإنسان، نبه خلالها إلى تصاعد التمييز العنصري ضد الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين على حد سواء خلال الأسابيع الأخيرة.
ولفت مركز العودة انتباه أعضاء المجلس إلى أن قوات الاحتلال تحد من وصول الفلسطينيين المسلمين إلى المسجد الأقصى بمدينة القدس، وتحرم من تقل أعمارهم عن 50 عاما من الصلاة فيه.
وفي المقابل، تسمح للمستوطنين اليهود من كافة الأعمار باقتحام المسجد الأقصى، وسط ترديد عبارات وشتائم استفزازية وعنصرية ضد الفلسطينيين.
ونوه أيضا إلى تعرض الفلسطينيين المسيحيين لتمييز ديني مماثل، حيث منعت القوات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة أعدادًا كبيرة منهم من الاحتفال بعيد الميلاد في مدينة بيت لحم، ولم تسمح لآخرين بالدخول إلى القدس خلال "عيد الفصح".
وقال مركز العودة، إن تقييد وصول المصلين إلى الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وخصوصًا المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تقر بحق كل شخص في حرّية الفكر والوجدان والدين.
ودعا مركز العودة في مداخله، أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى الإدانة العلنية للتمييز الديني المتعمد من جانب (إسرائيل)، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية أماكن العبادة في القدس، ودعم حرية العبادة لجميع المصلين.
وهذه هي المداخلة السادسة لمركز العودة بمجلس حقوق الإنسان خلال دورته الاعتيادية الحالية، حيث تناول "مجزرة حي التضامن" بسوريا، مخططات تهجير سكان مَسافر يطّا، مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، مقترحات إحالة خدمات الأونروا إلى منظمات أخرى، وانتهاكات إسرائيل في المسجد الأقصى.
