يواصل المعتقل رائد ريان (27 عامًا)، من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الــ91 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري، بينما يستأنف الأسير خليل عواودة (40 عامًا) إضرابه المفتوح عن الطعام منذ السبت الماضي، احتجاجًا على تراجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الإفراج عنه.

وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه: إنّ "المعتقل ريان، القابع في "عيادة سجن الرملة"، يعاني من نقص حاد في الوزن، ونقص في السوائل، والفيتامينات والبروتينات، وحالات من الدوار، والتقيؤ، وأوجاع في كل أنحاء جسده، ويتنقل على كرسي متحرك، ووضعه الصحي يزداد خطورة مع مرور الوقت، ورغم ذلك ترفض إدارة السجون نقله إلى مستشفى مدني".

وحذّر عبد ربه من أنّ استئناف الأسير لإضرابه عن الطعام من جديد بعد إضراب طويل، يُشكّل خطورة كبيرة على صحته، أشد من فترة الإضراب المتواصلة التي خاضها.

وأوضح أنه كان من المفترض أن يتم الإفراج عن عواودة نهاية الشهر الماضي، لكنّ الاحتلال تراجع عن تعهُّداته ومدّد اعتقاله لمدة أربعة أشهر، ما جعل الأسير عواودة، الذي يرقد في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي يُعاود الإضراب عن الطعام من جديد.

وعلّق عواودة إضرابه عن الطعام في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، والذي استمر لمدة 111 يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداري، بعد وعود وتعهدات بإنهاء اعتقاله.

وفي سياق متصل، يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ186 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.

و يوجد في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي نحو 682 معتقلًا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويُقدّر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار.

وتتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم ازدادت حدة بعدما أعلن المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفًا جماعيًّا يتمثّل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكلّ إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وتُشكّلُ مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتُساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة  لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.

وتتذرّع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأنّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة المُوجّهة إليه.