دعت الناشطة سمر حمد، المرشحة عن قائمة "القدس موعدنا"، إلى تكاتف الجهود للضغط من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة.

وقالت حمد إن على الكل أن يتكاتف في جهوده، الناس والفصائل والمؤسسات التي ترعى حقوق الانسان لتضغط نحو إخراج المعتقلين السياسيين، الذين يُنَكَّل بهم ويمضون أياما سوداء تحت التعذيب، لإجبارهم على الاعتراف بتهم مفبركة مفتراة.

وأضافت: "لقد اعتاد الشعب الفلسطيني أن تحرم عائلاته من بهجة العيد وفرحته لتغييب أبنائه خلف قضبان الاحتلال، كثمن يدفعه الفلسطينيون بكل فخر واحتساب في سبيل التحرر".

وأردفت: "أما وأن يأتي العيد وقد غُيب أبناء شرفاء وأسرى محررون ومناضلون عن أهليهم وبيوتهم قسرا لدي أبناء جلدتهم، في معتقلات كمسالخ يعذبون فيها بلا ذنب ولا جريرة، فذلك مما لا يتصور ولا يقبل في عرف من أعراف مجتمعنا".

واعتبرت أن "هذا الاعتقال والتغيب ما هو إلا طعنة مسمومة في خاصرة نضالنا الفلسطيني ومقامرة بسلمنا الأهلي".

وشددت على أن "من حق هؤلاء المعتقلين أن يمضوا العيد مع أسرهم ولا يعيشوا قهر البعد".

وأكدت على أن هذه التصرفات التي تتنافى مع كل الأخلاق الوطنية لهي معيبة، وطالبت بوجوب إيقافها، مبينة أنها لن تجلب إلا مزيدا من الشرخ في عضد وحدتنا، وهذا كله لا يخدم إلا الاحتلال.

وتابعت: "يكفي عبثا بسلمنا الأهلي وأفعالا منشقة عن صفنا الوطني، فالأولى أن نقف صفا في وجه عدونا الأكبر وهو الاحتلال، وكل يد تمتد لغيره ما هي إلا يد تفرط بثوابت الشعب الفلسطيني وقضيته".

وتتواصل دعوات أهالي المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بالضفة الغربية، للمشاركة في وقفة تضامنية مع أبنائهم غداً الأربعاء، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وجاء في الدعوة: “يستنصركم أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، للمشاركة في الوقفة التضامنية مع أبنائهم المعتقلين في زنازين أجهزة أمن السلطة ومسلخ أريحا، للمطالبة بإطلاق سراحهم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك”.
 
وأوضحت أن الوقفة ستكون يوم الأربعاء القادم 6/07/2022، في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرًا، على دوار المنارة وسط رام الله.

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية اعتقال عشرات المواطنين في سجونها على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية.

ووفق مجموعة "محامون من أجل العدالة" فقد جرى تسجيل 73 حالة اعتقال سياسي في محافظات الضفة، خلال شهر حزيران الماضي.
 
وأشارت "محامون من أجل العدالة" إلى وجود الكثير من حالات الاعتقال في الضفة، منها اعتقالات على ذمة المحافظ، واعتقالات للطلاب والأسرى المحررين ونقابيين. 

ووثقت المجموعة الحقوقية طرق ووسائل التعذيب التي يتعرض إليها المعتقل السياسي في سجن أريحا.

وكانت حركة حماس قد أكدت أن التصاعد الملحوظ للاعتقالات السياسية، وما يرافقها من مداهمات للبيوت الآمنة وممارسات التعذيب، سلوك عدواني يفتقد لقيم المجتمع الفلسطيني الحر.

وطالبت السلطة للتوقّف الفوري عن هذا العبث بأمن المواطنين الفلسطينيين، وبالإفراج عن المعتقلين السياسيين في جميع سجون السلطة.