تسود حالة من الترقّب في أوساط المؤسسة السياسية الإسرائيلية، مع استعداد أعضاء البرلمان "الكنيست" للتصويت على قانون "شرعنة" البؤر الاستيطانية المقامة على الأراضي الفلسطينية، فيوم غدٍ الاثنين.
ويعتزم "الكنيست" التصويت على صيغتين للقانون؛ الأولى تلغي قرار المحكمة الإسرائيلية العليا القاضي بإخلاء بؤرة "عمونة" (المقامة على أراضي شمال رام الله) قبل تاريخ 25 كانون أول/ ديسمبر الجاري، والثانية لا تشمل هذا البند ولا تمنع إخلاء البؤرة، إلا أنها تمنح تراخيصا قانونية لحوالي أربعة آلاف مبنى استيطاني أُقيم فوق أراضٍ فلسطينية خاصة.
وفي حال التصويت على الصيغتين والمصادقة عليهما، سيعاد مشروع القانون إلى "لجنة القانون" البرلمانية لإعداد النص النهائي للقراءتين الثانية والثالثة، بحيث سيتم تحديد أي الصيغتين تُطرح للتصويت.
وفي الوقت ذاته، يواصل رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساعيه لإقناع حزب "البيت اليهودي" بالموافقة على تأجيل التصويت على القانون إلى حين ضمان غالبية مؤيدة له.
وبحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية؛ فقد التقى نتنياهو، الليلة الماضية، برئيس الحزب نفتالي بينيت الذي أكّد إصراره على طرح مشروع قانون "شرعنة" البؤر الاستيطانية للتصويت غدا.
وحذرت جهات إسرائيلية معارضة للقانون، من أنه "سيورّط (إسرائيل) ويتسبّب بضرر سياسي صعب لها، كما أن من شأنه أن يدهور مكانتها عالميا"، بحسب الصحيفة العبرية.
ويهدف القانون لشرعنة بناء المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، من خلال إعلان المستوطنين سكاناً محليين في منطقة واقعة تحت احتلال بموجب القانون الدولي.
