اتهم النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د. حسن خريشة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا" بالتطبيق الفعلي لإدخال شراكات أممية لتقديم خدمات في مجال التعليم والصحة، مستدلًا بتداول أوراق رسمية تصل للعاملين في هذين القطاعين مروسة بشعار الأونروا ومؤسسات أممية أخرى.
وقال في تصريح لـ"فلسطين": "إن البدء بمثل هذه التصرفات رغم التصريحات السابقة بأنه لن يتم إدخال أي شراكات مع مؤسسات أممية يستدعي تحركًا فعليًا وحقيقيًا على المستوى الفلسطيني والدولي".
وبين خريشة أن الأونروا تشكلت منذ بدايتها لإغاثة وتشغيل الشعب الفلسطيني إلى حين العودة لأرضه، ولكن الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي ورئاسة الأونروا حاولوا صياغة اتفاق يهدف إلى إضاعة حق العودة للاجئ الفلسطيني ووصفه بلاجئ دولي كبقية اللاجئين في دول العالم.
ونبّه إلى ضرورة التحرك من الجانب الفلسطيني خاصة من دائرة شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة التحرير وهي الممثل المعترف به دولياً، والعمل على وقف مثل هذه الاتفاقات والقرارات التي يمكن أن تضيع حق العودة لما يقرب من 6 ملايين لاجئ فلسطيني في كل أنحاء العالم.
وشدّد خريشة على أن الأمر يستدعي تحركًا فعليًا وحقيقيًا والتوضيح أن أصحاب المصلحة الحقيقية هم اللاجئون الفلسطينيون ولا يمكن عمل إجراءات في غياب ممثلين للشعب الفلسطيني وهي منظمة التحرير.
وأكد أنه مطلوب من الجانب الفلسطيني كشف وفضح اتفاق الأونروا مع الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول التي تسعى إلى إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، وأن تقوم السفارات والوزارات الفلسطينية في جميع أنحاء العالم بالضغط على المجتمع الدولي من أجل وقف الشراكة بين الأونروا ومؤسسات دولية وأممية أخرى.
وأردف خريشة:" بدلاً من الصراع على المناصب في السلطة الفلسطينية عليهم الانتباه لتقديم كل ما يستطيعون للقضية الرئيسية وهي قضية اللاجئين وحق العودة والتي بدونها لن يبقى هناك أي شيء للصراع عليه".
وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني تحدث في رسالة له نهاية شهر إبريل الماضي للاجئين الفلسطينيين حول خيار بناء شراكات مع مؤسسات أممية لتقديم الخدمات للاجئين نيابة عن الأونروا وهو ما قوبل برفض فلسطيني كامل.