سجّل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، 86 انتهاكًا بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية خلال شهر يونيو الماضي.
وقال المكتب في تقريره الشهري الذي وزعه اليوم الأحد: إن "قوات الاحتلال ارتكبت (75) انتهاكاً بحق الصحفيين بمشاركة إدارات مواقع التواصل الاجتماعي في محاربة المحتوى الفلسطيني، مقابل (11) انتهاكا من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية".
ورصد التقرير الشهري “1” حالة قتل للصحافية غفران وراسنة (31 عاماً) بعد إطلاق الرصاص الحي عليها، عند مدخل مخيم العروب شمالي الخليل بالضفة الغربية المحتلة، كما أعاق الاحتلال تشييع جثمانها.
كما سجل التقرير اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على أكثر من “19” صحافياً ومصوراً، واستهدافهم بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والرش بغاز الفلفل وقنابل الغاز الحارقة وإلقاء زجاجات المياه، وضربهم بالهراوات واعقاب البنادق وركلهم وسحلهم، خلال تغطيتهم اعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى، ومدينة الخليل، وجنين وكافة ارجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي جانب الاعتقالات، سجلت وحدة الرصد والمتابعة “4” حالات اعتقال واحتجاز وتمديد اعتقال وإبعاد عن مدينة القدس المحتلة.
كما وثق التقرير “20” حالة منع وعرقلة عمل الصحفيين لتغطية اقتحامات المستوطنين وقوّات الاحتلال للمسجد الأقصى، واعتدائها على المواطنين المقدسيين، وكذلك منع تغطيته تظاهرة احتجاجية ضد أعمال الحفريات التي تنفّذها (إسرائيل) داخل الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.
وسجل التقرير “2” حالة تحطيم كاميرات تصوير ومركبات للطواقم الصحافية، في مواصلة لمنع نشر ما يرتكبه الاحتلال ومستوطنيه في القدس المحتلة، في حين تم تسجيل حالة”1” إرغام دفع غرامة مالية، واقتحام ومداهمة عدد ”1”.
أما بشأن انتهاكات مواقع التواصل الاجتماعي، سجلت وحدة الرصد والمتابعة أكثر من ”27” حالة انتهاك بعد أن أغلقت وقيدت حسابات وحظرت إدارات "الفيس بوك"، "وانستغرام وبالتآمر مع الاحتلال الإسرائيلي للمحتوى الفلسطيني بذريعة نشر على المواقع ما يخالف تعليمات النشر، كان من ضمنها صفحة عدد من صفحات قدس برس، وحذفت إدارة فيس بوك صحفتي راديو بلدنا، وتلفزيون الفجر بحجة مخالفة تعاليم النشر.
اعتداءات فلسطينية
ووثق التقرير ”11” حالة من الانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومجهولين على الطواقم الصحفية بما فيه اعتداء على حقوق وحريات صانها القانون الاساسي الفلسطيني ولم تصنها الأجهزة التنفيذية ومُستَخدميها لكبت حرية الرأي والتعبير.
