أكد مختصون اقتصاديون، أن تراكم عملة الشيقل في مصارف قطاع غزة دون نقلها للبنك المركزي الإسرائيلي، من شأنه أن يلحق خسائر بالمصارف، ويعيق عملية التبادل التجاري.

وأشاروا لصحيفة "فلسطين" إلى أن فائض العملة الإسرائيلية قد يمتد إلى حد امتناع المصارف عن استقبال الودائع والحوالات المالية.

ويبين المستشار المالي الحسن بكر أن المصارف المحلية العاملة في قطاع غزة تواجه زيادة في حجم الكتلة النقدية الأولى" الشيقل" والتي تضم السيولة والودائع قصيرة الأجل.

وأضاف أن "الكتلة النقدية" لم يشهد عليها تغير، وما حدث أن الكتلة بدلاً من تواجدها للاستهلاك داخل القطاع نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية تجمعت في البنوك.

ونوه إلى أن ابقاء الشيقل في خزائن البنوك والمصارف بغزة يسبب خسارة لها.

وقال:" إن الحالة الطبيعية أن يتم نقل الكميات الزائدة من عملة الشيقل إلى البنك المركزي الإسرائيلي لاستثمارها، وما يحدث الآن العكس، بل إن البنوك ستضطر إلى دفع أرباح للمودعين في ظل خسائرها، طالما لم تستطع إخراجها على شكل تسهيلات محلية".

من جانبه أضاف الخبير الاقتصادي د.ماهر الطباع، سبباً آخر لتراكم عملة الشيقل في البنوك، وهو استقطاعات رواتب الموظفين العموميين.

وبين أن استقطاع حكومة الحمد الله ما نسبته من 30-50% من رواتب موظفي القطاع العام في قطاع غزة يراكم من عملة الشيقل في البنوك.

وأشار إلى أن مجموع الأموال المستقطعة من رواتب الموظفين تصل إلى 20 مليون دولار شهرياً.

وحذر الطباع من الانعكاس السلبي لتلك الأزمة على عملية التبادل التجاري.

وقال:" إن أكثر المتأثرين من هذا الفائض، هم التجار الذين يستوردون بضائع من الضفة الغربية و(اسرائيل) بعملة الشيقل، حيث يخشى أن تعتذر البنوك عن استقبال الايداعات وهذا سيعيق عملية التوريد والاستيراد.

وأضاف" أن مستوردي المحروقات أشد تأثراً، ذلك أن ارسال الأموال إلى هيئة البترول في رام الله يتم بصورة يومية وبأرقام مالية كبيرة" مشيراً إلى أن قطاع غزة يستورد يومياً ما قيمته 6 ملايين شيكل من المحروقات.

ودعا المختصان سلطة النقد إلى التدخل من أجل الضغط على البنك المركزي الإسرائيلي لسحب الفائض من عملة الشيكل، و حكومة الحمد الله إلى التراجع عن استقطاعات الموظفين، لتمكينهم وأسرهم من ممارسة أنشطتهم المعيشية والاقتصادية على النحو المطلوب.

ويُواجه قطاع غزة ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية، في ظل الحصار الاسرائيلي المفروض منذ أكثر من عشر سنوات، وحجم التضييق الذي تمارسه السلطة ضد قطاع غزة ممثلة باستقطاع أجزاء الرواتب، والتقاعد المبكر، وازمة الكهرباء، والتحويلات الطبية.

ووفق التقارير المحلية والدولية فإن الحصار رفع نسبة الفقر بين سكان قطاع غزة إلى 65%، كما تشهد الأسواق المحلية حالة من الركود مما يؤثر على عجلة اقتصاد المنشآت الاقتصادية.