قال محامون من أجل العدالة، إن السلطة وأجهزتها الأمنية تمارس سياسية الاعتقال على ذمة المحافظ، وهو باطل وغير قانوني.
وبين المحامون أنه جرى اعتقال 5 مواطنين، على ذمتي محافظي قلقيلية ورام الله، موضحين أن القرار فيه اعتداء واضح وتجاوز لسلطة القضاء.
وأكدوا أن النيابة العامة هي الجهة القانونية الوحيدة المختصة بملاحقة المتهمين.
وأضافوا: "حصلنا على عدة قرارات سابقة قضت بأن الاعتقال غير قانوني وباطل"، مشيرين إلى أن الاعتقال على ذمة المحافظ يعطي مساحة للأجهزة بتوقيف المواطنين بصورة تعسفية.
وصعدت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية من انتهاكاتها، بحق الطلاب والناشطين، خلال اليومين الماضيين.
وأطلق نشطاء فلسطينيون، حملة “#مش_رايح” على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد ما تقوم به الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحق الأسرى المحررين والنشطاء وبينهم نساء في الضفة من اعتقالات واستدعاءات.
وينظم أهالي المعتقلين السياسيين وقفات احتجاجية، ضد اعتقال أبنائهم، مطالبين بشرعة الإفراج عنهم من سجن أريحا، حيث يتعرضون لأشكال شتى من التعذيب والإهانة.
