قال منسق حراك "بدنا نعيش" في الضفة الغربية المحتلة الناشط رامي الجنيدي إن الشارع الفلسطيني يشعر بخيبة أمل كبيرة بعد قرار نقابة المحامين وقف جميع فعالياتها التي كانت مقررة اليوم رفضا لرفع السلطة رسوم المحاكم.
وكانت نقابة المحامين قد أعلنت مساء أول من أمس عن وقف جميع فعاليتها التي كانت مقررة اليوم للاحتجاج على قرار الحكومة برفع رسوم المحاكم النظامية، وذلك عقب لقاء وزير العدل بحكومة رام الله محمد الشلالدة.
وأضاف الجنيدي لصحيفة "فلسطين" أن نقابة المحامين مطالبة بتوضيح موقفها الصريح والحقيقي وراء التأجيل دون حجج واهية وغير مقنعة، مشيرا إلى أن السلطة تحاول الضغط على النقابة وفرض إملاءات ووصاية عليها للتحكم بكل شيء في المنظومة القضائية، بهدف الجباية لمصالحها الشخصية وتنفيذ أجنداتها على حساب المواطن.
واستغرب قرار نقابة المحامين وقف الفعاليات بعد تحديد موعد لها للتنديد ورفض رفع قيمة الرسوم القضائية في المحاكم النظامية، داعيًا إلى إصدار موقف حقيقي لصالح المواطن.
وحذر من سياسة التهرب والتلكؤ في تنفيذ القرارات الحكومية السابقة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها المواطن في الضفة الغربية، مشددًا على ضرورة التراجع عن قرار رفع الرسوم ومسح آثاره.
من جهته، قال العضو السابق بمجلس نقابة المحامين جهاد الزعبي إن قرار وقف الفعاليات جاء بعد وعود من وزير العدل بإلغاء قرار رفع الرسوم في جلسة الحكومة القادمة، مردفا: "منحنا الحكومة فرصة أخيرة كبادرة حسن نية للتراجع عن قرارها، وفي حال لم تستجب فإن دعوتنا للفعاليات ستكون خلال الأيام القادمة".
وأضاف الزعبي لـ"فلسطين" أنه في حال عدم الاستجابة لنا، فإننا ندعو جموع الشارع الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في الفعاليات التي ستنظمها النقابة.
يُشار إلى أن حكومة رام الله قررت رفع رسوم المحاكم النظامية بشكل كبير وصل آلاف الدنانير في بعض المعاملات، وهو القرار الذي رأت فيه جهات حقوقية أنه يهدف لتقليل توجه المواطنين للقضاء، وهو ما رفضته نقابة المحامين ومؤسسات أهلية متخصصة.
