تبدي دلال مخاوف كبيرة على حياة زوجها المعتقل الإداري في سجون الاحتلال خليل عواودة من محافظة الخليل، وذلك في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب والذي وافق أمس.
وكان عواودة أعلن الأسبوع الماضي، إنهاء إضرابه عن الطعام بعد 111 يومًا بالتوالي، على أن تفرج عنه سلطات الاحتلال بموجب اتفاق مسبق، لكنها تراجعت عن ذلك وجددت اعتقاله.
وبينما يحيي العالم من حولها ذكرى هذا اليوم الدولي بالانتصار لضحايا التعذيب في تاريخ 26 يونيو/ حزيران من كل عام، تحييه دلال بمزيد من الفقد والحرمان من زوجها المغيب خلف قضبان السجون.
وقالت لصحيفة "فلسطين": إن زوجها أعلن إنهاء إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله إداريًا على أن تلتزم إدارة سجون الاحتلال الإفراج عنه، أمس، لكننا فوجئنا بتمديد اعتقاله بقرار سلطات الاحتلال بعد إعلان الإضراب.
ورأت في ذلك تنصلًا من الاتفاق مع الأسير، وسياسة تعكس عدم امتلاك الاحتلال أي نوع من الإنسانية.
وتساءلت: كيف للاحتلال أن يمدد الاعتقال الإداري لأسير أنهى إضرابه بموجب اتفاق مسبق يقضي بإطلاق سراحه؟
ورفضت دلال انتهاكات الاحتلال وإجراءاته خاصة فيما يتعلق بالاعتقال الإداري؛ حيث يزج بالأسير في السجون دون تهمة أو محاكمة.
وكان عواودة خاض معركة أمعاء خاوية ضد اعتقاله الإداري، متطلعًا إلى انتزاع حريته كما فعلها معتقلون إداريون سابقون أضربوا مئات الأيام لنيل حريتهم وتحققت، وفي إثر رفض الاحتلال الاستجابة لمطالبه بإنهاء اعتقاله تراجعت حالته الصحية.
وبينما لا تعرف إن كان زوجها سيلجأ إلى الإضراب مجددًا أم لا، ومدى قدرته على ذلك بسبب حالته الصحية، أبدت مخاوفها من استمرار عمليات الضرب والتعذيب التي يمارسها عناصر وضباط إدارة السجون بحق الأسرى الفلسطينيين.
وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة زوجها أو أي مكروه يصيبه ويؤثر في حالته الصحية المتردية بفعل رفض الاحتلال الاستجابة منذ البداية لمطالبه بإنهاء اعتقاله الإداري التي أضرب لأجلها.
وإذ يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بضرورة ألا يُسمح لمرتكبي التعذيب أبدًا بالإفلات من جرائمهم، فإن الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان في المجتمع الدولي لم تقم بواجبها الإنساني تجاه الأسرى في سجون الاحتلال.
وأدى هذا الصمت، كما يرى مراقبون ومختصون بقضية الأسرى، إلى زيادة كبيرة في حجم الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية والإهمال الطبي، والتي أدت مجتمعة إلى استشهاد أزيد من 225 أسيرًا.
وقال الناشط الحقوقي هشام الشرباتي: إن التعذيب منتشر في كثير من دول العالم، لكن الاحتلال الإسرائيلي من الجهات القليلة جدًا التي تشرع التعذيب حول العالم.
"ونتيجة لذلك، فقد أسرى فلسطينيون حياتهم تحت التعذيب والإهمال أو وصلوا لمراحل صحية خطيرة نتيجة سياسات (إسرائيل)"، كما أضاف الشرباتي لـ "فلسطين".
وتابع: ما يزيد على 95 بالمئة من الذين تعرضوا للاعتقال على يد جنود الاحتلال، تعرضوا للتعذيب بما يناقض ويخالف الأعراف والقوانين.
ونبَّه إلى وجود مشكلة في تطبيق القانون الدولي في الجهات الرسمية الدولية المسؤولة عن هذه المهمة، وهذا ما يعطي الاحتلال الفرصة لمزيد من الانتهاكات بحق الأسرى.