حياة مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة هي تلك التي يعيشها أهالي بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة في ظل حرمان الاحتلال الإسرائيلي لهم من المياه، وتنكر السلطة الفلسطينية لتك المنطقة، فالحصول على "عصب الحياة" أصبح حلمًا بعيد المنال بالنسبة لهم، ويتحملون في سبيله تكاليف باهظة.
تكتظ "كفر عقب" بالسكان في ظل تضييق الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في القدس ودفعهم للخروج باتجاه ضواحي المدينة بما فيها البلدة، فقد تضاعف عدد سكانها ووصل إلى أكثر من 100 ألف نسمة.
وبمجرد أن يصل المقدسي إلى كفر عقب التي باتت ملاذًا للمهجرين قسرًا، يُفاجأ بأنه خرج للعيش بظروف لا إنسانية إذ لا تصل المياه إلى البلدة سوى يومين في الأسبوع أو أقل!
ملاذ المهجرين قسرًا
نور الدين الجمل، إحدى ضحايا سياسات الاحتلال التهجيرية في القدس المحتلة، فبعد عجزه عن استئجار بيت في منطقة باب العمود باهظة التكاليف خرج للاستئجار في "كفر عقب" وهناك صدم بالواقع المعيشي المأساوي في ظل ندرة المياه.
يقول: "منذ سبع سنوات وأنا أعيش كغيري من أهالي كفر عقب حياة لا إنسانية، فالمياه تصل إلينا يومين في الأسبوع فقط وغير محددين بل هما وفق مزاج مصلحة مياه الاحتلال وأحيانًا لا نراها لأكثر من أسبوع كما حدث مؤخرًا فقد انقطعت لتسعة أيام متتالية ما يحيل حياتنا جحيمًا".
ويقع أهالي كفر عقب بين "فكي كماشة" فالاحتلال يدعي أنه غير قادر على توصيل الخدمات لهم لأنهم خلف الجدار العازل عن مدينة القدس المحتلة في حين السلطة الفلسطينية تخلت عنهم بحجة أنهم مقدسيون وأنهم خاضعون لإدارة الاحتلال!
يقول الجمل: "لكِ أنْ تتخيلي حياة إنسان غير قادر على الاستحمام أو القيام بأعماله المنزلية، أو غيرها من الأعمال الحياتية اليومية (...) خاصة أن لا موعد لقدوم الماء، (...) فما أن يباغتنا صوت المياه في الصنابير تتحول الأسر في كفر عقب لخلية نحل في محاولة للحصول على أكبر قدرٍ من المياه وتخزينها في خزانات كلفتهم مبالغ باهظة".
ولكون الجمل يدير شؤون السكان في العمارة التي يسكنها، فهو يقضي وقتًا طويلًا من يومه في حل المشكلات بين السكان بسبب المياه، "لقد زرعت ندرة المياه الفتنة بين العائلات في "كفر عقب"، فتجدهم يقتتلون على مَنْ أخذ كمية أكبر من المياه وقد يتهمون بعضهم بعضًا بسرقة المياه من خزاناتهم الخاصة".
الأسطح لم تعد تحتمل
وقد أصبحت الخزانات الخاصة عبئًا كبيرًا على أسطح البيوت في البلدة، لكثرتها وثقلها، كما أن أعطالها كثيرة لكون المياه تُضخ فجأة، ما حدا بالسكان لتركيب "كاميرات مراقبة بجانب الخزانات ليعرفوا موعد وصول المياه للبيوت!
ويلجأ أهالي البلدة لشراء مياه بمبالغ باهظة أسبوعيًّا لتدبير أمور منازلهم، ما يكلفهم قرابة 400 شيقل شهريًّا، "كما أننا لا نعلم أبدًا مدى جودة المياه التي نشتريها لكننا مضطرون لشرائها ولا بديل آخر لدينا".
ولا يتوقف تأثير "ندرة المياه" على البيوت بل أيضًا على المرافق العامة، فالمدرسة هي انعكاس للمشكلات التي يعانيها السكان في البيوت، "فما بالك بأطفال لا يجدون مياه في بيوتهم، بأي حال سيأتون لمدارسهم؟!". يتساءل مدير إحدى المدارس في كفر عقب نور الدين شنتير.
ويضيف: "فلا يوجد ماء أيضًا في المدرسة لتشغيل دورات المياه ولغسل الأيدي، فنقص المياه عائق كبير أمام حياة مدرسية سليمة، ويزداد الوضع صعوبة في مدارس "كفر عقب" لكونها مكتظة بالسكان ويزداد سكانها سنويًا بسبب لجوء عدد كبير من أهل القدس لترك المدينة لغلاء المعيشة والسكن في البلدة".
ويشتكي نحو 120 ألف نسمة في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، من أزمة مياه خانقة، ونقص حاد في الكميات التي تصل لمنازلهم، ما فاقم معاناتهم خاصة خلال فصل الصيف.
وتعاني كفر عقب من اكتظاظ سكاني كبير، بسبب سياسة الاحتلال التي تقوم على أن السكن فيها جائز لحملة الهوية المقدسية، في حين يفتقد سكانها للعديد من الخدمات وعلى رأسها المياه والتي تمتنع بلدية الاحتلال عن تقديمها في الأحياء خلف الجدار.
فشركة المياه الإسرائيلية تتعامل مع السكان المقدسيين بعنصرية وتهميش واضح ومتعمد، رغم أنهم يدفعون كل الضرائب لبلدية الاحتلال، بما فيها ضريبة "الأرنونا"، مقابل شح كبير في الخدمات الأساسية.