اتهمت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (فرع فلسطين)، الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال العام الجاري.

وقالت الحركة في تقرير بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، اليوم الأحد، إن "محافظة جنين، شمال الضفة، كان لها الحصة الأكبر من هذه الانتهاكات، حيث استشهد خمسة أطفال، وأصيب ستة آخرون، وهُدمت ستة منازل، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال بحق المحافظة".

وأضافت أن "قوات الاحتلال قتلت 15 طفلا فلسطينيا منذ بداية العام الجاري، كان آخرهم الطفل محمد حامد من سلواد (16 عاما)".

كما رصدت اعتقال 17 طفلا من جنين، معظمهم في إثر مداهمة منازل ذويهم في ساعات متأخرة من الليل.

وقالت إنه "ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها القوات الإسرائيلية؛ هُدمت ستة منازل في بلدتي السيلة الحارثية ويعبد ومدينة جنين، كانت تؤوي عدة أسر تضم 16 طفلا وطفلة".

وحذرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، من أنه "لطالما لا يوجد محاسبة ومساءلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق الأطفال الفلسطينيين؛ فإنها ستمضي في استهدافهم بقصد القتل، أو الإصابة، أو الاعتقال، مستغلة حالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها".

وطالبت الحركة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة من أجل معاقبة جميع مرتكبي الجرائم الإسرائيليين الذين يقتلون الأطفال الفلسطينيين، أو يتسببون لهم بالإعاقات الدائمة، في انتهاك مباشر للقانون الدولي.

وأشارت إلى أن الاحتلال قتل خلال العام الماضي 78 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية، بما فيها  شرقي القدس  وقطاع غزة، بينهم 60 طفلا خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع في أيار/مايو 2021، إضافة لطفل آخر بعد انتهاء العدوان، فيما قتل 17 طفلا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، من ضمنهم اثنان على يد المستوطنين أو الشركات الأمنية الإسرائيلية الخاصة.

واعتمدت الأمم المتحدة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف التشهير بجرائم التعذيب، وتقديم الدعم والتكريم للضحايا والناجين في أنحاء العالم، وفق موقعها الرسمي.

ومع اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل 70 عاما؛ اتفقت الدول الأعضاء على حظر التعذيب بشكل مطلق، إذ تنص المادة الخامسة من الإعلان على أنه "لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".