أكدت "الهيئة 302 لحقوق اللاجئين"، اليوم الأحد، أنها تنظر بخطورة بالغة لما ورد على لسان المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، حول عجز مالي لعام 2022 يزيد عن 100 مليون دولار.

واستهجن رئيس الهيئة 302، علي هويدي، في بيان صحفي، الحديث عن عجز "رغم التبرعات التي قدمها مؤتمر التعهدات الذي عقد في نيويورك، واستطاع توفير 165 مليون دولار على شكل تعهدات".

ودعا إلى "ترجمة الدعم السياسي والمعنوي إلى دعم مالي، وعلى الدول المانحة أن تتحمل مسؤولياتها، وأن لا تمارس سياسة المعايير المزدوجة في تعاطيها مع قضية اللاجئين والوكالة، لأن هذه الدول تعتقد أن الأونروا ضرورة إنسانية ملحة لأكثر من ستة ملايين لاجئ، وعنصر أمان واستقرار في المنطقة".

وأشار هويدي إلى أن "اللوبي المعادي للأونروا الذي تقوده الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي؛ مستمر بالضغط على الدول المانحة ولم يتوقف، ومؤشرات هذا الضغط واضحة، كما كان مؤخراً في مؤتمر التعهدات".

وشدد على أن "الأونروا ستلجأ إلى استدانة مبالغ لكي تدفع رواتبها وتقدم خدماتها، وهذه المبالغ سوف تكون محل سداد في المستقبل في حال تبرعت الدول المانحة".

وقال: "لاحظنا في مؤتمر التعهدات أنه لم تساهم أي دولة عربية بأي مبلغ إضافي على ما قدمته في بداية العام 2022، وهناك تراجع قطري وكويتي وسعودي، وكما هو معروف أن الإمارات أوقفت دعمها كلياً في شباط/فبراير 2022، رغم أن الدول العربية ملزمة بدفع 7.8 بالمئة من الموازنة العامة".

وتابع هويدي: "هذا الوضع سوف ينعكس على جودة وكمية الخدمات التي تقدمها الأونروا في النصف الثاني من العام 2022، سواء على المستوى الصحي، أو الإغاثي، أو التربوي، أو حتى على مستوى البنى التحتية، أو التوظيف ومرتبات الموظفين".

وطالب أن يكون هناك "دور فلسطيني رسمي في أروقة الجمعية العامة، خاصة ونحن في سياق التحضير لتمديد تفويض عمل وكالة الأونروا".

 وأشار هويدي إلى "ضرورة تشكيل لوبي ضاغط على الدول المانحة، والتواصل مع هذه الدول الممثلة من خلال الجمعية العامة، ليكون لها دور في دعم قضية اللاجئين ووكالة الأونروا".

وتقدم "أونروا" التي أسست في العام 1949، خدماتها لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لديها، في كل من سورية ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.