جدد ممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة دعوتهم للمانحين للإسراع في تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء العدوانات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة، مؤكدين أن واقع المنشآت الاقتصادية يتجه نحو مزيد من السوء في ظل غياب الدعم، وتأخر عملية إعادة الإعمار، واستمرار الاحتلال في وضع العراقيل على المعابر أمام الحركة التجارية وتنقل الأفراد.
وأكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة نبيل أبو معيلق أن عجلة الاقتصاد في غزة تسير ببطء شديد بسبب عقبات داخلية وخارجية.
وقال أبو معيلق لصحيفة "فلسطين": إن قطاع الإنشاءات من أكثر القطاعات تأثرًا من سوء الوضع الاقتصادي، بسبب تأخر إعادة إعمار قطاع غزة ونقص السيولة النقدية المتوفرة لدى المواطنين، ما أسدل ذلك بستاره القاتم على نشاط الشركات العاملة في هذا المجال".
وأضاف أبو معيلق أن مؤسسات القطاع الخاص طالبت في أكثر من مناسبة بتعويضها عن الأضرار الضخمة التي لحقت بها في العدوان الأخير والعدوانات السابقة غير أن المقدمة لا يناسب حجم الضرر الكبير.
وأشار أبو معيلق إلى أن شركات في القطاع الخاص اضطرت بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة إلى توقيف نشاطاتها كاملًا، وأخرى قلصت أعمالها، ما سبب ذلك في الاستغناء على الأيدي العاملة، وارتفاع أعداد الشيكات المرتجعة.
من جهته، أكد رئيس اتحاد المقاولين علاء الدين الأعرج على أن قطاع المقاولات طاله أيضًا الضرر الكبير من جراء تهاوي الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، مطالبًا بتدخل عاجل لحمايتهم.
وتحدث الأعرج لصحيفة "فلسطين" عن عقبات تعترض شركات المقاولات منها تأخر صرف تعويضاتهم عن الأضرار في الحروب، وتذبذب سعر صرف عملة الدولار أمام الشيقل، وإرجاعات ضريبية متراكمة على السلطة الفلسطينية لشركات المقاولات تقدر بـ60 مليون دولار.
وأكد الأعرج أن القطاع الخاص، له دور مهم إلى جانب القطاع العام في توفير فرص عمل وتأمين احتياج المجتمع من السلع والخدمات، ومن ثم يجب الحفاظ عليه قائمًا ومساعدته على تخطي الأزمات المالية التي تواجهه.
وشدد الأعرج على أهمية تفعيل نظام الإنديكس للمساهمة في وقف النزيف الحاصل وحماية الشركات من تقلبات الأسعار في ظل التطورات التي يشهدها العالم والمنطقة.
وحسب إحصاءات رسمية تكبدت القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والبنية التحتية خسائر فادحة وصلت إلى نحو 300 مليون دولار نتيجة استهداف الاحتلال المتعمد للمنشآت العاملة في القطاع الخاص.
من جهته أكد أمين سر اتحاد الصناعات الخشبية وضاح بسيسو، أن تأخير صرف تعويضات الأضرار للقطاعات الاقتصادية في قطاع غزة تسبب في زيادة أعداد الشيكات المرتفعة، إذ تعذر على الشركات المتضررة التزام دفع الشيكات في مواعيدها، ما أربك الدورة المالية وتسبب في سجن تجار ورجال أعمال.
وأشار بسيسو لصحيفة "فلسطين" إلى أنهم بصدد تشكيل لجنة تضم قطاعات صناعية وتجارية للمطالبة بإعادة إعمار القطاعات الاقتصادية المتضررة.
وأكد بسيسو رفضهم الاستمرار في آلية جرام العقيمة، المسببة في تأخير عملية إعادة الأعمار وعرقلة العملية الإنتاجية.
وأكد بسيسو حاجة شركات ومصانع القطاع الخاص إلى التطوير، والارتقاء بأنشطتها، وأن ذلك يحصل في حال أتيح لها المجال بإدخال كامل احتياجاتها من المعدات والآلات والمواد الخام، والسماح بحرية تنقل العاملين عبر المعابر دون عراقيل إسرائيلية للاطلاع على كل من هو جديد في عالم الصناعة.
وانتقد بسيسو مشاريع التشغيل المؤقت المقدمة من مؤسسات دولية في الوقت الحالي لقطاع غزة، مشيرًا إلى أنها لا تحقق أبعادًا تنموية.
