عام كامل مرّ على اغتيال أجهزة أمن السلطة الناشط والمعارض السياسي نزار بنات عقب اقتحام منزل أحد أقاربه في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، والاعتداء عليه بالضرب بـ"العتلات" حتى الموت.
وعقب اغتيال أجهزة أمن السلطة الناشط بنات، تصاعدت حالة القمع وانتهاك حقوق الإنسان بالضفة الغربية، بدءًا من مهاجمة واعتقال المحتجّين على جريمة قتله من فرقة اغتيال منظمة، وصولًا إلى إطلاق سراح المتهمين بالجريمة.
وخلال فترة اعتقال قتلة بنات، قاطعت عائلته المحاكمة بسبب عدم حياديّتها، وتعمُّدها الوقوف إلى جانب القتلة بعدم السماح لهم بحضور المحاكمة، وصولًا للإفراج عنهم.
واغتالت السلطة في يونيو/ حزيران 2021 المعارض السياسي بنات المرشح عن قائمة "الحرية والكرامة" للانتخابات التشريعية التي عطّلها رئيس السلطة محمود عباس قُبيل إجرائها بقليل، بسبب معارضته الشديدة لسياسات السلطة، وكشف قضايا الفساد في أروقتها خاصة "صفقة اللقاحات" الفاسدة.
وعقب جريمة الاغتيال، كشفت عائلة بنات أنه قُتل بتوجيهات سياسية عُليا بعد اجتماع طارئ في مدينة رام الله بتاريخ 23 يونيو 2021، للّجنة الأمنية العُليا لقيادات أجهزة أمن السلطة بحضور مدراء العمليات المركزية، وكان عنوان الاجتماع "الوصول إلى نزار بنات حيًّا أو ميتًا".
وبيّنت أنّ اللجنة الأمنية أوكلت إلى محافظ الخليل جبرين البكري مهمة تنفيذ جريمة اختطاف بنات، وفي إطار ذلك عقد البكري اجتماعًا طارئًا في مدينة الخليل مع مدراء الأجهزة الأمنية لتنفيذ الجريمة.
وفي الذكرى السنوية الأولى لجريمة اغتيال بنات، منعت أجهزة أمن السلطة عائلته من إقامة أيّ فعاليات، ما دفع العائلة إلى تعليق إقامة أي تحرُّكات منعًا لحدوث أيّ تجاوزات من الأجهزة الأمنية أو الاعتداء على المشاركين في التأبين.
من جانبها، قالت ميسم بنات شقيقة الشهيد: "إنّ التاريخ لن يرحم من قتل شقيقي، ولن يرحم عائلاتهم. من حرمنا من شقيقي وأعطى القرار بقتله بالعتلات قبل عام لن يرحمهم الشعب أيضًا، ولن تكون لهم أيّ حماية مهما كانت مكانتهم".
وأضافت ميسم لصحيفة "فلسطين": "بعد اغتيال شقيقي نزار شكّلت السلطة محكمة للقتلة، وكنا نعرف من البداية أنه لا يوجد عدالة عند سلطة عباس، لأنّ من قتله من المستحيل أن ينصفه ويعطيه حقه"، لافتة إلى أنّ العائلة أخذت على عاتقها تعريف العالم كله وأبناء شعبنا أنّ فلسطين ملوثة بسلطة فاسدة جاءت من خلال الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت أنّ العائلة لا تريد قتل أحد، لكن تريد تحقيق العدالة للشهيد نزار، وتحقيق السلم الأهلي.
بدوره، أكد عضو التجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني عمر عساف أنّ السلطة من خلال اغتيالها بنات وما أعقبه من تجاوزات أثبتت أنّ اللغة السائدة بالضفة الغربية هي لغة القمع والتغول الأمني.
وقال عساف لـ"فلسطين": بعد عام على اغتيال السلطة بنات، غابت العدالة له، ومارست المحكمة العسكرية التسويف والمماطلة باستدعاء شهود عيان ليس لهم علاقة بالجريمة، ورغم محاولات تغييب تحقيق العدالة للشهيد من السلطة وأجهزة أمنها "نحن أصدقاؤه والنشطاء وكل المدافعين عن حقوق الإنسان لن نتوقف عن السعي والمطالبة والمناداة للحصول على حقه".
وأوضح أنّ السلطة أرادت من وراء اغتيال بنات إسكاته وطمس صوته الذي كان ينادي ويطالب بوقف الفساد والتنسيق الأمني، لكن بعد الجريمة استمر الكثيرون على خطى الشهيد.
وبيّن أنّ الأسباب وراء استمرار رسالة المغدور بنات، هو رفض شعبنا كل أشكال الفساد الموجودة في أروقة السلطة، ورفض سلوكها المتمثل في التفريط والتغول الأمني على جميع السلطات، وقمع الحريات.
وأشار إلى أنّ رسالة بنات لا تزال تجد طريقًا وفضاءً واسعًا بين أبناء شعبنا، خاصة أنها محقة وصادقة.
