طالبت اللجنة المشتركة لشؤون اللاجئين، الدول المانحة بالوفاء بمتطلبات مجتمع اللاجئين الفلسطينيين وتوحيد المعايير لمعالجة الأزمات الدولية، مؤكدةً تمسك اللاجئين بحقوقهم السياسية بالعودة إلى الديار التي هُجّروا منها بالقوة في العام 1948.

جاء ذلك في نداءٍ وجّهته اللجنة المشتركة للاجئين، اليوم الخميس، إلى الدول المانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) المجتمعين في مدينة نيويورك.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمُّل مسئولياته الإنسانية والأخلاقية ورفع الظلم الواقع على أكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني وإنصافهم وذلك من خلال إقرار موازنة ثابتة ومستدامة للأونروا بتعهُّدات من طرفكم بتأمين موازنة لا تقلّ عن ثلاث سنوات للأونروا كأحد منظمات الأمم المتحدة.

ودعت إلى اعتماد جزء رئيس من موازنة الأونروا لتكون جزءًا من موازنة الأمم المتحدة أسوة بباقي المنظمات الدولية وعدم اعتمادها فقط على التبرعات والهبات والمنح، وتوسيع دائرة الدول المتعهّدة والمانحة للأونروا والالتزام بزيادة التعهّدات المقدمة من دولكم للأونروا لتبقى بعيدة عن أيّ تسييس أو ضغوط مالية بأهداف سياسية.

وشدّدت على أنّ "وجود الأونروا يُشكّل عامل أمن واستقرار في المنطقة، وهذا يتطلب مواصلة دعمها ماليًّا وسياسيًّا، فهذا هو الواجب الأخلاقي للوفاء بتعهدات المجتمع الدولي تجاه أحد أهم منظماته التابعة للأمم المتحدة".

وأكدت أنّ مجتمع اللاجئين يحافظ على "الأونروا" ويتمسك بها ويثق بالقائمين عليها ويدعم كافة الخطوات التي من شأنها تقديم وتوسيع الخدمات لمراعاة الزيادة الطبيعية للاجئين وبالتالي ازدياد احتياجاتهم.

كما دعت اللجنة الدول المانحة إلى "توفير شبكة أمان مالي للأونروا من خلال اتفاقات تعاون مع عديد من الدول والجهات وتوسيع قاعدة المانحين وإقرار خطة تمويل مستدامة، هذا إضافة إلى توسيع في برامج الطوارئ ليشمل المساعدات لكافة اللاجئين الفلسطينيين وخاصة في المناطق المنكوبة ( غزة - لبنان - سوريا).

ونوّهت أنّ وجود "الأونروا" يبقى عاملَ أمن واستقرار في المنطقة مطلوب توفير كل عوامل الدعم والإسناد لها والتصدي لأيّ محاولات لتقويضها أو تصفيتها أو إفراغها من مضمونها تحت أيّ مُسمّيات أو مشاريع.

وأشارت أنّ وظيفة "الأونروا" وفقًا لقرار التفويض الأممي هو الإغاثة وتقديم الخدمات  والحفاظ على  الحقوق السياسية للاجئين الفلسطينيين وهو حقّ العودة وفقًا للقرار 194".