في منزل عائلة أبو الرب لم تعد الحياة كما كانت من قبل، بلغ القلق مداه خوفًا على ابنهم القاصر أنس المعتقل إداريًّا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فكما كان اعتقاله صدمة للعائلة فإن إيقاع حكم الاعتقال الإداري بحقّه كان أكثر صعوبة.

ففي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي صُدمت العائلة بأمن السلطة وهو يلقي القبض على أنس "17 عامًا" الذي يقضي معظم نهاره في عمله في مجال البناء، فيما يسهر مساءً في أحد المقاهي وليس له أيّ علاقة بأيّ تنظيم سياسي كان، ولم يُعتقل بتاتًا قبل ذلك، كما يُبيّن والده عبد الرحمن لـ"فلسطين".

ويُضيف: "أمضى أنس في سجون السلطة 15 يومًا أكل فيها القلق قلوبنا، لم نكف فيها عن التواصل مع شخصياتٍ أمنية مختلفة حتى طمأنونا بأنه ليس عليه أيّ تهمة وأفرجوا عنه".

لكن ما قاله أمن السلطة ثبت عدم صدقه لاحقًا، إذ فوجئت العائلة في فجر السابع عشر من مارس بقوات الاحتلال تقتحم منزلها وتقتاد أنس لسجونها وتخبر المحامي بأنه معتقل بناءً على ملفّه الذي تَسلّمه الاحتلال من أمن السلطة!.

ولم يكتفِ الاحتلال بذلك بل أوقع على "أنس" حكم الاعتقال الإداري (الذي عادةً ما يوقعه بحق الشخصيات الاعتبارية والقيادات الفلسطينية) لمدة أربعة شهور، "فلا تهمة واضحة ولا أُفق واضح لفترة اعتقاله".

وتعيش العائلة حالة من القلق على مستقبل "أنس" مع اقتراب موعد انتهاء الشهور الأربعة الإدارية الأولى والتي تنتهي منتصف شهر يوليو القادم حيث تخشى من إمكانية تجديد الإداري له لمرة ثانية أو أكثر من مرة، كما جرى مع أطفال آخرين.

ويُبيّن والده أنّ هذا الاعتقال قلب حياة العائلة رأسًا على عقب خاصة والدته وأشقاءه قلقًا على ابنهم القاصر، وما زاد همومهم رؤيتهم له متعبًا في الزيارتيْن اللتين سمح بهما الاحتلال له، "فهو معتقل الآن في سجن الأشبال في "مجدو".

ويُعرب عبد الرحمن عن قلقه على ابنه أنس وعدم تفاؤله من قضاء الاحتلال وخشيته من تمديد الاعتقال له، "فالقضاء لدى الاحتلال صوري، على الأغلب سيمدّدون اعتقاله كما أخبرني المحامي، وما أخشاه أنْ يتم نقله بعد انتهاء حكمه حيث يكون قد قارب على الثمانية عشر عامًا من قسم الأشبال إلى قسم البالغين وتلفيق تهم له لاستصدار حكم بحقه".

ويشرح بالقول: "أساسًا هم ثبّتوا الاعتقال الإداري بحقّه دون حضوره أو محاميه بسبب مقاطعة المعتقلين الإداريين لمحاكم الاحتلال، بناء على طلب النيابة العسكرية للاحتلال من المحكمة بالمصادقة على اعتقاله إداريًّا بادّعاء وجود مواد سرية تشير إلى أنه "يُحرّض على العمليات العسكرية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي!".

التحول إلى سجين

ووفقًا لمعطيات نشرها مكتب إعلام الأسرى، فإنّ سلطات الاحتلال لم تعد تستثني الأطفال من الاعتقال الإداري، حيث أصدرت محاكمها خلال عام 2021 ما يزيد على 14 قرارًا إداريًّا بحق أطفال، وأربعة أخرى خلال هذا العام.

ويذكر المكتب أنّ اثنين من هؤلاء القاصرين أتمّا سن 18 عامًا وجرى نقلهما من أقسام الأشبال إلى أقسام البالغين.

ويُوضح أنّ الفتى "موسى همام" من بيت لحم اعتُقل في يونيو العام الماضي، وكان عمره 17 عامًا، وخضع للتحقيق القاسي في معسكر سالم لمدة 3 ساعات قبل أن يُنقل إلى عصيون في ظروفٍ صعبة، ثم نُقل إلى قسم الأشبال بسجن مجدو وصدر بحقّه أمر اعتقال إداري وجُدّد له 3 مرات متتالية، وقبل شهر بلغ سن 18 عامًا، ونُقل من قسم الأشبال إلى الأقسام العادية.

كذلك الطفل "أصيل دويكات" من نابلس الذي اعتُقل في نيسان الماضي ولم يتجاوز عمره 18 عامًا، بعد اقتحام منزل عائلته نُقل إلى مركز توقيف حوّارة لمدة يومين في ظروفٍ سيئة، قبل أن يُنقل إلى قسم الأشبال سجن مجدو.

وبعد 10 أيام صدر بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، وقبل ثلاثة أسابيع بلغ "أصيل" سن الـ18 عامًا، ليُنقل من قسم الأشبال إلى الأقسام العادية.