يُواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 174 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

واتخذ الأسرى الإداريون موقفًا جماعيًّا بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكلّ إجراءات القضاء المتعلّقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري، هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرّع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأنّ الأسرى الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف الأسير مدة محكوميّته ولا التهمة الموجّهة إليه.

وتُشكّل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لإدارة سجون الاحتلال، وتُساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور الأسرى كلّ فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.