طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، باحترام الإجراءات القانونية الواجبة، واحترام استقلال المحكمة، وتصويب الإجراءات المخالفة للقانون في قضية محاكمة المتهمين الموقوفين على ذمة قضية مقتل الناشط بنات.
وأكدت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن قرار النائب العام العسكري بمنح المتهمين الموقوفين إجازات من التوقيف والحبس الاحتياطي ليس له أساس في القانون الفلسطيني، ولا في قانون الإجراءات الجزائية الثوري لسنة 1979، ولا في قانون مراكز الإصلاح الثوري لسنة 1979، ولا في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل السجون لسنة 1998 وتعديلاته، وهي القوانين ذات العلاقة بإجراءات المحاكمة ومعاملة النزلاء بمن فيهم الموقوفين والمحكوم عليهم.
وأضافت أن الأسباب المرتبطة بالوقاية من انتشار فايروس كورونا لا تبرر الخروج عن حكم القانون، بالإضافة إلى أن هذا الإجراء بالصورة الذي تم فيها، ينطوي على اعتداء على سلطة المحكمة واختصاصها، وبالتالي، لا بد من تصويب الإجراءات وفقاً للقانون.
وأكدت الهيئة ضرورة تحقيق العدالة الناجزة في المحاكمة وفي أسرع وقت بما يضمن المحاكمة العادلة والسريعة للمتهمين وللأطراف كافة، ويضع جميع الحقائق أمام المواطنين.
ودعت الجهات الرسمية المختصة من جديد إلى تبني وتنفيذ توصياتها الواردة في تقرير تقصي الحقائق الذي أصدرته الهيئة بالشراكة مع مؤسسة الحق بشأن اغتيال الناشط السياسي نزار بنات.