قالت النائب في المجلس التشريعي سميرة حلايقة، اليوم الأربعاء، إن استدعاء أجهزة أمن السلطة برام الله، للنساء على خلفية سياسية، يعد إجراءً مرفوضا، ولا يتناسب مع واقع الشعب الفلسطيني الذي عانى من الاحتلال.

وأضافت في تصريح صحفي "هذه الإجراءات مفترض أن تواجه من مؤسسات السلطة نفسها، فاستدعاء الواعظات والقائمات على دور القرآن يهدد صلاحيات الوزارة المشرفة على دور القرآن"

وأكدت النائب عن محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، أن ذلك يكرس لحياة سياسية سيئة في الواقع الفلسطيني، كون الشعب الفلسطيني يعاني من الاحتلال، منوهة إلى أن ازدياد هذه الحالات لا ينذر إلا بشر قادم".

وطالبت حلايقة بأن تقف الأجهزة الأمنية عند حدها وتساعد في حماية المواطنين وليس في زيادة معاناتهم.

وشددت على أن حرية الرأي مشروعة في القانون وأي إجراء يجب أن يجابه بالقانون، ولا يحق للأجهزة الأمنية أن تأخذ القانون بيدها وتفرض ما تشاء في الواقع السياسي الفلسطيني.

وبينت أن استدعاء النساء من قبل الأجهزة الأمنية، يعد إجراء مخالفا للعادات والأعراف والقوانين.

ودعت حلايقة كل النساء اللاتي تم استدعاؤهن لتوثيق الحالة من خلال مؤسسات حقوق الإنسان، باعتباره إجراء غير قانوني.