قرّرت لجنة الإفراج المُشكّلة من قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تصنيف ملف الأسير المقدسي أحمد مناصرة ضمن (عمل إرهابي) حسب تعريف قانون (مكافحة الإرهاب) لدى الاحتلال الإسرائيلي.
ونقل مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأربعاء، عن طاقم الدفاع عن الأسير مناصرة قوله: إنّ "هذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية وهو انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصةً المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال/القاصرين".
وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2015، تعرّض الأسير مناصرة وابن عمه حسن الذي استُشهد بعد إطلاق الرصاص عليهما في ذلك اليوم، إلى التنكيل بوحشية من قِبل المستوطنين.
وأصدرت (محكمة) الاحتلال بعد عدة جلسات (حكمًا)، بالسجن الفعلي بحقّ أحمد لمدة 12عامًا، وطالبته بتعويض قيمته 180 ألف شيكل (ستة آلاف دولار)، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسعة أعوام ونصف عام 2017.
