دان مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة الغربية فريد الأطرش، إفراج السلطة في رام الله عن ضباط أمنها المشاركين في عملية اغتيال الناشط نزار بنات.
وأكد الحقوقي الأطرش في تغريدة نشرها على صفحته بـ"الفيس بوك"، أن "العدالة قد ماتت" على إثر "الإفراج عن المتهمين بقتل الشهيد نزار بنات رحمه الله ونحن على موعد بعد أيام من الذكرى السنوية الأولى لقتله وفي ظل عدم وجود تسوية للملف".
وتابع الأطرش "للأسف لا أستطيع الحديث أكثر من ذلك لأنني لا أريد الذهاب إلى هناك، ولأنه لا توجد حماية للمدافعين عن حقوق الإنسان، ولا أشعر بالأمان"، في إشارة واضحة لتهديد السلطة معارضيها بالقتل والاعتقال.
وأضاف "نزار كان يحكي أنو ما في أمان وكان مطارد وأطلق الرصاص على زوجته وأطفاله ولم يتم اعتقال أي أحد لغاية الآن، ونحن ما قدرنا نحميه".
وفي وقت سابق اليوم، كشفت مصادر موثوقة، عن قرار المحكمة العسكرية التابعة للسلطة في رام الله، الإفراج بكفالة عن 14 متهماً بقضية اغتيال الناشط البارز نزار بنات.
وذكرت المصادر، أن الإفراج عن المتهمين جرى مساء اليوم الثلاثاء، بناءً على قرار رئيس السلطة محمود عباس.
وأشارت أنه جرى الإفراج عن المتهمين بشرط تقييد حركتهم، وتعهد جهاز "الأمن الوقائي"- التابعين له- بحضورهم جلسات المحاكمة، وستعقد جلسة محاكمة لهم الأحد المقبل.
وأظهرت التحقيقات أنه وبتاريخ 24/6/2021 عند الساعة الثالثة فجراً، تحركت قوة من جهاز الأمن الوقائي في محافظة الخليل مكونة من أربعة عشر شخصاً من أجل إلقاء القبض على بنات.
وتعرض بنات لعملية اغتيال على أيدي تلك العناصر، داخل منزل أحد أقربائه في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وكان بنات ناشطاً سياسياً بارزاً، ومعارضا قوياً لسياسات السلطة في رام الله ونهجها التفاوضي، وكان مرشحاً لانتخابات المجلس التشريعي التي عطلها رئيس السلطة قبل أشهر.
وتسببت عملية الاغتيال في موجة غضب شديدة في الشارع الفلسطيني أدت للمطالبة بإقالة قادة الأجهزة الأمنية وصولاً للهتاف برحيل رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومته محمد اشتية، فيما قمعت الأجهزة الأمنية التظاهرات المنددة بالاغتيال.