وجَّه الناطق باسم "حراك بدنا نعيش" رامي الجنيدي انتقادات حادة، واتهامات لحكومة اشتية بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار السلع التموينية والمحروقات، داعيًا في الوقت نفسه إلى وقفة جماهيرية حاشدة في كل محافظات الضفة الغربية، وخاصة رام الله، التي تعد مركز صنع القرار السياسي والاقتصادي في الضفة.
وقال الجنيدي لصحيفة "فلسطين": "إنّ الحكومة تعطي ظهرها لمطالب المستهلكين الذين يُطالبون بأبسط حقوقهم المشروعة، وهي الحصول على الغذاء والمحروقات بأسعار مناسبة تتواءم مع مستوى الدخل".
وأضاف أنّ مسؤولين في حكومة اشتية يعِدونهم أن يكون لهم تدخل سريع في سبيل خفض الأسعار، لكنّ هذه الوعود تذهب أدراج الرياح، دون تطبيقٍ على أرض الواقع"، مشيرًا إلى أنّ تصريحات المسؤولين في الإعلام الفلسطيني الرسمي مخالفة لما يحدث على الأرض.
وبيّن الجنيدي أنّ حكومة اشتية يجب أن تعفي السلع الأساسية من الضرائب خاصة الدقيق، الزيوت، السكر، البقوليات، إضافة إلى رفع ضريبة البلو عن المحروقات.
وعبّر الناطق باسم "حراك بدنا نعيش" عن استهجانه من رفع أسعار الأدوية في الضفة الغربية، بدعوى ارتفاعها من الجهة المنتجة، داعيًا وزارة الصحة إلى وضع حدٍّ لهذا التلاعب بأرواح الناس.
وأشار الجنيدي إلى أنّ شخصيات اقتصادية مُتنفّذة في رام الله تمارس سلطتها على شخصيات رسمية حكومية لإبقاء الوضع على حاله دون إنصاف للمستهلك، وعن ذلك قال: "السبب هو أنّ مثل هذه الأوضاع تساهم في زيادة ثرواتهم".
وأضاف الناطق باسم "حراك بدنا نعيش" أنّ "دور مؤسسات وجمعيات حماية المستهلك في الضفة الغربية خجول جدًّا ولا يتماشى مع الدور الذي أُقيمت لأجله في حماية ودعم المستهلك".
وحثّ الجنيدي المستهلكين في كلّ محافظات الضفة الغربية للخروج في مسيرات دعم وإسناد للمطالبة بالتصدي لحملات الغلاء الفاحش.
وتشهد أسعار الوقود زيادات هي الأعلى منذ عام 2014، في حين سجّلت أسعار الخبز أعلى مستوياتها على الإطلاق في أسواق الضفة الغربية المحلية.
وحسب إحصائيات حكومية يستورد الفلسطينيون أكثر من 90 في المئة من احتياجاتهم من السلع الأساسية، منها نحو 55 في المئة من دولة الاحتلال.
من جهته رفض رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي اتهام جمعيات حماية المستهلك بالضفة بالتقصير تجاه المواطن، مُبيّنًا أنّ دورهم تكاملي مع الجهات الرسمية في متابعة السلع والأسعار.
وبيّن الشيوخي لصحيفة "فلسطين" أنهم تواصلوا مع الحكومة في رام الله، وخاصة وزارتي الزراعة والاقتصاد، وبحثوا معهم وضع سقف سعري للمنتجات، مشيرًا إلى أنّ الارتفاع في الأسواق عالميًّا وليس أسواق الضفة الغربية وحسب.
ونبّه الشيوخي إلى أنّ الأوضاع الاقتصادية أكثر حدة في قطاع غزة عن الضفة الغربية، فمعدّلات البطالة في القطاع المحاصر مرتفعة إذا ما قورنت بالضفة الغريبة، كما أنّ فرص التوظيف والعمل محدودة.
تجدُر الإشارة إلى أنّ مراقبين اقتصاديين يعدّون اتفاق باريس الاقتصادي سيفًا مصلتًا على الفلسطينيين، لأنه جعل الاقتصاد الفلسطيني مرهونًا بالاقتصاد الإسرائيلي وقتئذ، وأنّ مستوى دخل الفرد الفلسطيني أقلّ بكثير من مستوى دخل الفرد الإسرائيلي.
