قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة، سامي العمصي: إنّ حصول ألف موظف من السلطة على تصاريح عمال هو جريمة جديدة تُضاف إلى سلسلة من الجرائم التي تُوجّهها السلطة لغزة".

وأضاف خلال تصريح لـ "فلسطين أون لاين"، اليوم الثلاثاء: "رغم مماطلة الاحتلال تأتي ضربة للعمال من الشؤون المدنية والسلطة الفلسطينية عبر استصدار تصاريح لشراء ذمم قيادات فتحاوية داخل غزة".

وتابع: "هذه جريمة لا بد أن يُحاسَب عليها كلّ من يثبت له ضلع في هذا الأمر"، مشيرًا إلى أنّ 92 ألف عامل سجّلوا للتصاريح بغزة "لتصدر في النهاية  لموظفي السلطة".

وطالب العمصي "اللجنة الإدارية في غزة" بسحب هذه التصاريح، ومحاسبة الأشخاص المتورطين بإصدارها، مشددًا على ضرورة "فضح"أصحاب هذه الجريمة.

واستدرك: "والشعب كلّه يطالب بذلك؛ لأنّ العامل المُحاصَر من 16 عامًا ينتظر بصيص فرصة عمل، ولا يجوز لأحد أن يستولي عليه".

وختم بالقول: "يكفي العامل مماطلة الاحتلال، لتأتي السلطة والقائمون عليها لتُصدِر تصاريحًا تذهب لشراء ذمم ورشاوي".