يشتكي أصحاب مصانع الثلج في قطاع غزة، من تأثير أزمة الكهرباء على عملهم، وإلحاق خسارة بهم، جراء انقطاع التيار الكهربائي لنحو عشرين ساعة يوميًا.

فأربعة ساعات أو أقل في بعض الأوقات، لا تكفي أصحاب هؤلاء المصانع، لإنتاج مكعبات وألواح الثلج، التي يستخدمها المواطنون في تبريد وحفظ الأطعمة.

ويقبل الفلسطينيون - غالبيتهم من التجار - في قطاع غزة على شراء مكعبات وألواح الثلج صيفاً، لحفظ الأطعمة من التلف وتبريد المشروبات، بسبب القطع المستمر للتيار الكهربائي عن منازلهم أو مطاعمهم وأماكن أعمالهم.

ويعاني القطاع حاليًا من أزمة كبيرة في إمدادات الكهرباء، وبخاصة بعد تخفيض دولة الاحتلال الإسرائيلي الكميات التي كانت تقدمها للقطاع بنحو 45% منذ يونيو/حزيران الماضي.

ويقول سمارة البياري، وهو مالك مصنع لإنتاج الثلج في قطاع غزة، إن أزمة الكهرباء أثرت على عمله بشكل ملحوظ، مبيناً أن ساعتين أو أربعة ساعات من وصل التيار لا تكفي لعمل الماكينات لديه.

وأضاف متحدثًا "هناك بعض الآلات تحتاج لساعتين من التشغيل أولاً لتبدأ بعدها بالعمل".

وأشار إلى وجود إقبال كبير من الزبائن على شراء الثلج، لكن أزمة الكهرباء، لم تساعده في توفير احتياجات زبائنه.

وتابع "تشغيل المصنع على المولدات الكهربائية، لا يحقق أي أرباح لنا، بل يدفعنا لتغطية التكاليف من رأس المال، وفي الوقت ذاته لا نستطيع التوقف عن العمل حتى لا نخسر زبائننا".

ويعمل مصنع البياري، على خطي إنتاج، الأول يعتمد على توفير الثلج المستخدم للأطعمة والمشروبات، والذي تتم صناعتها من المياه "المفلترة"، التي يشتريها من محطات التحلية.

والخط الثاني يعتمد على صناعة الثلج من المياه التي تزودها البلدية للفلسطينيين، ويستخدم لتبريد زجاجات المشروبات، ولحفظ الأسماك لدى الصيادين، وغيرها من الاستخدامات.

ولا يعتمد الغالبية العظمى من سكان القطاع على المياه التي تصلهم من البلديات في الشرب، حيث يشترون المياه بواسطة شركات خاصة تعمل على تحليتها، فيما يقتصر استخدام مياه "البلدية" لأغراض التنظيف، وهو ما يزيد من الأعباء المالية على السكان، الذين يعانون الفقر والبطالة.

ويقول "أبو أسامة"، (51 عامًا)، صاحب عربة صغيرة لبيع مشروب "الخروب" (أحد أنواع العصائر الشائعة صيفاً)، إنه أصبح يشتري الثلج، ليستمر في عمله، ويقدم مشروبه باردًا لزبائنه.

وأضاف أبو أسامة، مفضلاً عدم ذكر اسمه كاملاً "ما أكسبه من عملي كان يوفر الحد الأدنى من احتياجات عائلتي، وبعد أن أصبحت أشتري الثلج، انخفض دخلي أكثر".

وكان أبو أسامة الأب لـ 9 أبناء، يعتمد في السابق على ثلاجة منزله في توفير مكعبات الثلج، التي يضيفها إلى مشروبه، إلا أن ذلك أصبح غير ممكنًا الآن.

بدوره، يقول أحمد العجلة، مدير مصنع الثلج في جمعية "التوفيق" لصيادي الأسماك بغزة (غير حكومية)، إن كمية الثلج التي أصبح ينتجها المصنع انخفضت إلى النصف.

وأضاف "أزمة الكهرباء تعيق عملنا، وعمل الصيادين الذين يحتاجون الثلج لحفظ الأسماك، ونحن لا نستطيع توفير احتياجات، لعدم قدرة الجمعية المالية على تشغيل المولدات الكهربائية لعشرين ساعة يوميًا".

وأشار العجلة إلى أن المصنع كان ينتج نحو ثلاثة آلاف كيلو غرام من الثلج قبل أزمة الكهرباء، وأصبحت تتراوح الآن ما بين 680 إلى ألف كيلو غرام.

ويوجد في قطاع غزة 7 مصانع للثلج، وفق عبد الناصر عوّاد، مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصادفي غزة.

ويقول عوّاد "إن صناعة الثلج تحتاج إلى طاقة كهربائية عالية ومستمرة، ومدة ساعتين أو أربعة ساعات وصل لا تكفي لعمل تلك المصانع".

وأضاف "تزيد تكلفة المولدات الكهربائية التي يستخدمها أصحاب المصانع بدلاً عن فقدان الكهرباء، بنحو 4 أضعاف".

ويعاني قطاع غزة من أزمة كبيرة في إمدادات الكهرباء، حيث لا تتعدى ساعات الوصل في غالبية المناطق 2 إلى 4 ساعات يومياً بسبب توقف محطة توليد الكهرباء نظراً لأزمة الوقود.

وإضافة إلى توقف محطة التوليد، خفضت دولة الاحتلال ، في 19 يونيو الماضي، إمداداتها من الكهرباء إلى غزة التي تبلغ 120 ميغاوات، بنسبة وصلت إلى 45 %.