أنهت محكمة الاحتلال في الرملة، اليوم الأحد، جلسة للنظر في تصنيف ملف قضية الأسير المقدسي أحمد مناصرة ضمن "قانون الإرهاب"، أمام اللجنة الخاصة للنظر فيه، دون اتخاذ أي قرار.

وقال المحامي خالد زبارقة عضو طاقم الدّفاع عن مناصرة، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الجلسة، إنّ الجلسة انتهت بعد سماع اللجنة كافة الأطراف، لكنّها لم تصدر أي قرار، لافتًا إلى أنها قد تُصدر قرارها اليوم أو خلال الأسبوع، معتبرًا أنّ الاحتلال يتعامل مع ملفات الفلسطينيين بعنصرية.

وأضاف: "طالبنا اللجنة برفض تصنيف ملف أحمد بـ"الإرهاب"، وتحويله للجنة الإفراج المبكّر عنه، خاصة أنه في وضع صحي ونفسي صعب".

وكان من المفترض أن تحدد اللجنة الخاصة إمكانية تحويل الملف إلى لجنة الإفراج المبكر (لجنة تخفيض الثلث)، من عدمه.

ولفت زبارقة إلى الطلب المستعجل الذي قُدّم الخميس الماضي للإفراج الفوري عن مناصرة بسبب تدهور وضعه الصحي الأسبوع الماضي، مؤكدا أنه حتى هذا الوقت لم يتم التداول بالطلب، وطاقم الدفاع بانتظار تحديد جلسة لذلك.

وكان المحامي زبارقة زار مناصرة فيما يُسمّى "مستشفى سجن الرملة"، وأوضح أنّ آثار جروح ظهرت على ذراعيه.

وأضاف زبارقة في بيان، عقب انتهاء الزيارة، لم يتواصل الأسير أحمد معه بصريًّا أو كلاميًّا، وبدا ظاهرًا عليه ملامح المرض والإنهاك العام.

وحسب استشارة الطاقم النفسي الذي يتابع قضيته مع طاقم الدفاع، فإنّ هذا الوضع مقلق جدًّا، وهناك خطورة جدية وحقيقية على صحة وسلامة مناصرة النفسية والعامة إذا استمر مكوثه في سجون سلطات الاحتلال.

وكانت سلطات سجون الاحتلال، نقلت منتصف حزيران الجاري مناصرة إلى ما يسمى "مستشفى سجن الرملة"، بعد تفاقم الوضع النفسي له.

وتقدم طاقم الدفاع الذي يُمثّله المحامي زبارقة بطلب مستعجل لسلطة سجون الاحتلال، للإفراج عن مناصرة، بشكل فوري بسبب تدهور وضعه النفسي والصحي.

واعتقل مناصرة عام 2015، وحُكم بالسجن الفعلي لمدة 9 سنوات ونصف السنة، ويُعاني من اضطرابات نفسية بدأت بالظهور عليه منذ عدة أشهر، لتعرُّضه للضرب المبرح خلال الاعتقال ما تسبّب له بكسر في الجمجمة، أدّى الى ورم دموي داخل الجمجمة، كما تعرّض إلى تحقيقات قاسية جسديًّا ونفسيًّا "حرمان من النوم والراحة ساعات متواصلة من التحقيق، وكان يبلغ حينها 13 عامًا، ومنذ اعتقاله تتعمد إدارة السجون عزله عن باقي الأسرى وحرمانه من الزيارة بحجة العقاب.