اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، قرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، تجميد زيادة حصة التصاريح الممنوحة للفلسطينيين في القطاع عقابًا جماعيًا.
وقال العمصي في بيان صحفي، إن الاحتلال يستخدم العمال كورقة سياسية واقتصادية ضاغطة على غزة ومؤثرة، بعد وصول أعداد العمال الذين يعملون في الداخل المحتل من القطاع لنحو 12 ألف عامل، وأي يوم تعطيل يكبدهم خسائر تبلغ ثلاثة ملايين شيقل يوميًا (ما يعادل 900 ألف دولار أمريكي).
وأضاف، أن نوايا الاحتلال كانت مكشوفة وواضحة في بداية التفاهمات، التي لا زال يماطل في تنفيذها حيث جرى إبرام تفاهمات مع الوسطاء على أن تكون حصة غزة 30 ألف عامل، لكنه لم يفِ بها، ولا زال يتلاعب في زيادة ألفي عامل الذي أعلن عنهم قبل أسبوعين وقام بتجميد زيادة الحصة.
وأشار إلى أن الاحتلال قام بإغلاق حاجز بيت "حانون" لمدة يومين ما بين 23-26 إبريل/ نيسان الماضي، وأغلقه بعد ذلك لمدة أسبوعين وأعاد فتحه في 14 مايو/ أيار الماضي، حيث تكبد العمال خسائر وصلت إلى 42 مليون شيقل (12 مليون دولار).
وعلق العمصي على قرار الاحتلال، بإلغاء صفة متزوج من تصاريح عمال قطاع غزة بحيث يصبح عمر الدخول للعمل من (24 عامًا) دون النظر إذا ما كان متزوجا أم لا، بأن القرار فقط لتسويق صورته للرأي العام الغربي، لأن الواقع مختلف ولا زال يشدد الخناق على القطاع المحاصر.
وأشار إلى أنَّ الاحتلال يُمارس سياسة حرمان عمال القطاع من حقوقهم في التأمين والعلاج وغيره، حيث يتم دخولهم تحت بند "احتياجات اقتصادية".
ونبه العمصي أن كل قرارات الاحتلال بحق العمال سواء بإغلاق المعابر أو بتجميد حصتهم من التصاريح كانت في أوقات توتر الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية، وهو دليل على التلاعب في الملف لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قوت يوم العمال الذين يتحملون شقاء العمل لأجل توفير قوت أولادهم.