حذر خبراء اقتصاديون من تداعيات ارتفاع نسبة الدين العام على الاقتصاد الفلسطيني، وعلى المشاريع التنموية، وأكدوا ضرورة أن تنفذ السلطة الفلسطينية إصلاحات مالية حقيقية، وأن تخفض النفقات العالية لدى كبار الموظفين، وأن تعالج صور الفساد في المؤسسات الرسمية.

ووفقًا لبيانات صادرة عن وزارة المالية برام الله، وصل رصيد الدين العام مبلغ 3.7 مليارات دولار مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بالزيادة في رصيد الدين العام المحلي، فيما بقي رصيد الدين الخارجي دون تغيير تقريبًا.

وسجّل الدين المحلي -غالبيته قروض للبنوك- مبلغ 2.4 مليار دولار بارتفاع نسبته 5% في نهاية الربع الأول الجاري.

وبقي الدين العام الخارجي لمؤسسات مالية عربية، ومؤسسات إقليمية ودولية، مستقرًا عند حاجز 1.3 مليار دولار .

وأوضح الاختصاصي الاقتصادي د. أسامة نوفل، أن معدل الدين العام آخذ في الصعود من عام لآخر، مما سيكون لذلك تداعيات سيئة جدًا على الاقتصاد.

وأوضح نوفل لصحيفة "فلسطين" أن الدين العام تراكمي، وأن المستفيد بدرجة أولى هي البنوك المحلية، حيث إن الحكومة ستضطر إلى تسديد الديون والفوائد المترتبة عليها، مشيرًا إلى أن هذا كله سيكون على حساب تنفيذ مشاريع تنموية لخدمة المجتمع.

وبيّن نوفل أن الرواتب وأشباه الرواتب تكلف خزينة السلطة شهريًّا 900 مليون شيقل، وهي مبالغ كبيرة.

ودعا نوفل إلى إعادة النظر في النفقات التشغيلية التي تنفقها السفارات الفلسطينية حول العالم، مشيرًا إلى أن حجم أدائها دون المستوى وأن عملية التوظيف تتم حسب المصالح والحزبية.

كما تطرق نوفل إلى الصناديق المالية التي يشوبها الضبابية والفساد وعدم معرفة أين تستثمر أموالها خاصة الصندوق القومي الفلسطيني، وصندوق الاستثمار.

وعادةً ما تستدين السلطة من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وحكومات عربية وغربية، وتقيد تلك الديون تحت مسمى ديون خارجية.

وذكر نوفل أن السلطة الفلسطينية، سعت قبل ثلاث سنوات إلى فكرة طرح سندات حكومية، كأحد السبل لمعالجة أزمتها المالية، لكنها تراجعت لثقتها بفشل الفكرة.

من جهته أكد الاختصاصي الاقتصادي د.سمير الدقران على أن تراكمات الدين العام الذي تواجهه السلطة الفلسطينية هي نتائج تخبُّط في إدارة المال العام على مدار سنوات الحكومات الفلسطينية.

وقال الدقران لصحيفة "فلسطين": "إن كل حكومة كانت تحل أزماتها المالية عبر الاستدانة، وترحل التسديد للحكومة التالي، فأصبح الدين العام عبئًا كبيرًا".

وأضاف الدقران أن حكومة اشتية ما تزال تتوسع في نفقاتها في رواتب كبار المسؤولين، في حين أن حجم إنفاقها على قطاع غزة محدود جدًا، لا سيما في بند التوظيف في المؤسسات العامة المتوقف منذ عام 2007.

وأكد الدقران أن السلطة الفلسطينية غير جدية في وضع حد للفساد المالي الذي يضرب مؤسساتها، رغم حجم النداءات المتكررة التي تدعوها فيها مؤسسات أهلية وخاصة.

ولفت الدقران إلى أن تغييب المجلس التشريعي عن المشهد السياسي الفلسطيني ساهم في تغول شخصيات متنفذة في حكومة اشتية، وتحكمها في اتخاذ القرار، والتوظيف حسب الأقارب.

وأشار إلى أن مؤسسات المجتمع المدني والأهلي تحاول أن تنوب عن المجلس التشريعي في الرقابة على المؤسسات الرسمية، لكن يبقى أداؤها محدودًا جدًا.

ومفهوم الدين العام حسب القانون رقم (24) لسنة 2005م، بأنه "الرصيد القائم للالتزامات المالية الحكومية، غير المسدد والمترتب عليها دفعه تسديدًا لالتزاماتها.

ويُقسم الدين العام إلى قسمين، الأول هو الدين العام الخارجي ويعرف بأنه" الالتزامات المالية المترتب على الحكومة دفعها تسديدًا للأموال التي اقترضتها من الدول والهيئات والمؤسسات الدولية الخارجية بمقتضى القانون".

أما القسم الثاني فهو الدين العام الداخلي ويعرف بأنه "الالتزامات المالية المترتب على الحكومة دفعها تسديدًا للأموال التي اقترضتها بموجب سندات حكومية أو من بنوك محلية أو مؤسسات مالية محلية أخرى".