تعقد محكمة الاحتلال في التاسع عشر من يونيو/ حزيران الجاري جلسة بشأن قضية الأسير الفتى أحمد مناصرة، للنظر في تصنيف القضية ضمن "قانون الإرهاب"، والتي من المفترض أن تحدد إمكانية تحويل الملف إلى لجنة الإفراج المبكر (لجنة تخفيض الثلث)، أم لا.

وقال نادي الأسير في بيان له، إن الاحتلال يواصل جريمته المركبة والممنهجة والممتدة بحقّ الأسير مناصرة منذ يوم اعتقاله، لا سيما مع استمرار احتجازه في العزل الانفرادي بظروف قاهرة وصعبة، والذي ساهم بشكل كبير في تفاقم وضعه.

وأشار إلى أنه مؤخرًا أبلغ الاحتلال طاقم الدفاع، أنّه جرى نقله في تاريخ الثالث عشر من يونيو/ حزيران، إلى سجن "الرملة"، نظرًا لتفاقم وضعه الصحيّ والنفسيّ، وبالأمس تم إرجاء الجلسة المقررة للنظر في أمر تمديد عزله الانفرادي، وذلك حتى تاريخ السادس من يوليو/ تموز المقبل.

وأكّد نادي الأسير أن مناصرة يواجه جريمة تنفذها عدة أجهزة وعلى عدة مستويات، ويُشارك فيها بشكلٍ أساس الجهاز القضائيّ للاحتلال، فحتّى المسارات "القانونية" وفي إطار ما يتيحه القانون الإسرائيليّ، عمل الاحتلال على التسويف والمماطلة في التعامل مع قضيته والتضييق على أيّ مسار كان بالإمكان أنّ يساهم في إنقاذه.

يشار إلى أن أحمد مناصرة الذي واجه الاعتقال والتعذيب منذ أن كان في الـ13 من عمره، هو واحد من بين مئات الأطفال الذين يتعرضون لعمليات الاعتقال والتّعذيب في سجون الاحتلال سنويًا، إضافة إلى سياسة الإهمال الطبيّ المتعمد (القتل البطيء).