رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 75 نقطة أساس، لتستقر أسعار الفائدة عند نطاق 1.50 - 1.75 بالمئة.

وذكر الفيدرالي في بيان، الأربعاء، أن التضخم ما يزال مرتفعا في الأسواق الأمريكية، مما يعكس اختلالات العرض والطلب وارتفاع أسعار الطاقة، وضغوط أسعار بقية السلع الأساسية.

وقال إن "غزو روسيا لأوكرانيا تسبب صعوبات بشرية واقتصادية هائلة"؛ مضيفا: "يخلق الغزو والأحداث ذات الصلة ضغطا تصاعديا إضافيا على التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي".

وأكد أن لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي، اتفقت على الاستمرار في تقليل مقتنياتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

وفي تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية؛ "وستكون على استعداد لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة" بحسب البيان.

وكانت السوق الأمريكية سجلت تضخما سنويا في مايو/أيار الماضي بنسبة 8.6 بالمئة، في أعلى مستوى منذ 41 عاما، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الأميركي حقق في العام الماضي نموا قويا بنسبة 5.7%؛ وذلك بعد تعافيه من أزمة جائحة كورونا.

وهذا هو ثالث رفع لسعر الفائدة الرئيسي منذ بدء جائحة كورونا، وأول ارتفاع بمقدار 75 نقطة أساس منذ عام 1994. ويفضل الاحتياطي الفدرالي في العادة رفع أسعار الفائدة بزيادات قدرها 25 نقطة أساس.

معركة التضخم

وجاءت الزيادة الكبيرة في سعر الفائدة بعد بيانات مؤخرا لم تظهر تقدما يذكر في معركة المركزي الأميركي ضد التضخم.

ورفع الإجراء سعر فائدة الأموال الاتحادية القصير الأجل إلى نطاق بين 1.50% و1.75%، ويتوقع مسؤولو الاحتياطي أن يرتفع معدل الفائدة إلى 3.4% بنهاية هذا العام وإلى 3.8% في 2023، وهو تحول كبير من توقعات في مارس/آذار الماضي أشارت إلى المعدل سيرتفع إلى 1.9% هذا العام.

وأكد مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أنه "ملتزم بقوة" بإعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف.

ورأى رئيس المجلس جيروم باول أن التضخم مرتفع جدا، وأكد على تصميم المجلس على استقرار الأسعار و"استخدام الأدوات التي بحوزتنا لتخفيض التضخم إلى ما دون 2%".

وقال باول إنه "لا أحد يعرف إلى أين سيمضي الاقتصاد في العام المقبل".