وقعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومصر والاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء في القاهرة مذكرة تفاهم لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وسط مساعي الاتحاد لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي في ظل الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا.

وخلال مراسم التوقيع -التي جرت ضمن مؤتمر إقليمي لشؤون الطاقة في العاصمة المصرية- قالت وزيرة الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي كارين الحرار إن هذه المذكرة تمثل التزاما بمشاركة الغاز الطبيعي مع أوروبا ومساعدتها على تنويع مصادر الطاقة.

وأضافت الحرار أن الاتفاق يسمح بتصدير الغاز من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الاتحاد الأوروبي عبر مصر، مشيرة إلى أنه يمتد إلى 3 سنوات، قابلة للتجديد تلقائيا لمدة عامين.

وأوضح مسؤولون أن الغاز الطبيعي سينقل من (إسرائيل) إلى محطات إسالة في مصر، ومن ثم يشحن شمالا إلى السوق الأوروبية.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت إن اتفاق تصدير الغاز عبر مصر "تاريخي"، ويعزز اقتصادنا ويجعلنا لاعبا أساسيا في سوق الطاقة.

كما وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذا الاتفاق بأنه "تاريخي"، ورأته "بداية قصة طويلة ناجحة للطاقة في المنطقة".

وأضافت -في كلمة خلال مراسم التوقيع- أن الهدف من الاتفاق هو إيصال الطاقة للمستهلكين بأسعار معقولة.

كما كشفت المسؤولة الأوروبية عن أن الاتحاد سيوفر 100 مليون يورو لمصر لمواجهة الأزمة الغذائية، ويخصص 3 مليارات يورو للاستثمار في الإنتاج الزراعي المحلي.

ومن جانبهم، أعلن سفراء مجموعة السبع الصناعية في القاهرة التزام بلدانهم بدعم مصر في الأزمة الناجمة عن الحرب الروسية، خاصة في مجال القمح.

في المقابل، نفت السفارة الروسية بمصر- في بيان منشور على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، الأربعاء- الأنباء المتداولة بشأن "وقف تصدير القمح الروسي إلى مصر"، وقالت إن "هذه الادعاءات غير صحيحة تماما".

من جهته، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن القاهرة اتفقت مع الاتحاد الأوروبي على أهمية إرساء تعاون في مجالي الطاقة والطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن الاتحاد شريك أساسي لمصر، ويهدفان معا إلى تحقيق نقلة نوعية في العلاقات بينهما.

وفي السياق، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في (إسرائيل) إن مذكرة التفاهم الثلاثية لنقل الغاز إلى الاتحاد الأوروبي ستساعد على "مواجهة الابتزاز الروسي".