أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن الوحدة وإنهاء الانقسام هو الركيزة وحجر الأساس لإنجاز الحقوق الفلسطينية المشروعة ومواجهة التحديات المختلفة، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني استحقاق دستوري طال أمد تنفيذه مما يعقد من الحالة الفلسطينية.
وقال الخضري في بيان صحفي صدر عنه اليوم الأربعاء، إن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يدخل عامه الـ16 غير قانوني وغير أخلاقي وغير إنساني، مؤكداً أن المجتمع الدولي مُطالب بوقفة جادة لإلزام الاحتلال على إنهائه.
وأكد أن الوحدة وإنهاء الانقسام هو الركيزة وحجر الأساس وعماد الزاوية في حياتنا الفلسطينية، ورسم ملامح المستقبل والانعتاق من الاحتلال.
وأشار إلى أن أي مشروع فلسطيني سيكون من الصعب تحقيقه دون وحدة فلسطينية، وستبقى الآمال بالحرية والانعتاق من الاحتلال في حالة من التراجع، طالما بقي الانقسام الذي يضعف الجبهة الداخلية.
وشدد على ضرورة عدم اليأس واستمرار العمل لتحقيق الوحدة لأنه هو الطريق الوحيد للشعب الفلسطيني، فالرابح الوحيد في معادلة الانقسام هو الاحتلال، ونحن الخاسرون.
وقال "الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني استحقاق دستوري طال أمد تنفيذه مما يعقد من الحالة الفلسطينية، وتأخيرها وتأجيلها انتقاص من كل هذه الشرعيات، وليس من مصلحة أحد أن لا تتم الانتخابات".
ودعا إلى ضرورة العمل والنضال من أجل إجراء الانتخابات في القدس وأن يكون هدف أساسي وإيجاد الوسائل والبدائل لإلزام الاحتلال على إجرائها في القدس.
وأضاف "لا يمكن أن تبقى الشرعيات والمؤسسات دون انتخابات، لأنه تكريس للانقسام".
وقال الخضري "يتطلع المواطن الفلسطيني لوجود خطة ورؤية لدى الدوائر الرسمية بالشراكة مع الكل الفلسطيني لرسم ملامح مرحلة جديدة هامة تُحقق الوحدة وتنجز استحقاق الانتخابات وتعمل على تعزيز صمود شعبنا".
وقال "يجب توحد الكل على انتخابات وبرنامج عمل مشترك، عندها سنكون قادرين على فرض انتخابات في القدس، إلى جانب الضفة الغربية وغزة".
ووصف الخضري الحصار بـ"العقوبة الجماعية"، مؤكداً أنه يتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقال "التقارير الدولية تؤكد أن الحصار أثر على كافة مناحي الحياة، وأن الاحتلال يمارس حصاراً يستهدف المدنيين بشكل أساسي، وأن معدلات الفقر والبطالة والخسائر الاقتصادية زادت بفعل هذا الحصار".
وأشار إلى أن التقارير الدولية والأممية صحيحة ومهمة لكنها غير كافية، لأن المطلوب الانتقال من التقارير وتوصيف الواقع إلى الأفعال التي تلزم الاحتلال على رفع الحصار.
وقال الخضري "من غير المقبول أن يبقى قطاع غزة بهذه الصورة الصعبة، وأن لا يعيش السكان حياة حرة كريمة ويجب أن ينتهي الحصار وتُفتح المعابر، ويكون هنا حرية في حركة الأفراد والبضائع دون أي قيود".
واستعرض الخضري أبرز تأثيرات الحصار، حيث 80% من الأسر أمنها الغذائي مُهدد، إضافة لتصاعد الأزمات الاقتصادية والإنسانية وارتفاع معدلات البطالة والفقر، إلى جانب التأثير السلبي الكبير على البنى التحتية والمرافق وتأخر الاعمار، في ظل واقع الحياة اليومية الصعبة التي يعيشها المواطن من أزمات صحية وكهرباء وماء.
وبين الخضري أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" يجب أن تكون خارج أي معادلات، فعندها تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا التفويض يجب أن لا يُمس، وأن يكون هناك شبكة أمان مالية للأونروا لتستطيع تنفيذ برامجها.
وشدد الخضري على أن أي مساس بـ"أونروا" يعني مساس بحياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وشدد الخضري على أن المجتمع الدولي مُطالب بوقفة جادة لإلزام الاحتلال على رفع الحصار، لأنه هو الذي أقر القوانين الدولية ويستطيع أن يلزمه بما يملك من قوة على احترامها.
وقال " هذا يتطلب موقفاً فلسطينياً وعربياً وإسلامياً وممارسة كل الدور الدبلوماسي مع المجتمع الدولي لتحقيق ذلك".
وأشار الخضري إلى أن الحصار يستهدف غزة بشكل كامل، لكنه أيضاً يطال الكل الفلسطيني حيث حصار الضفة الغربية بتحويلها إلى "كونتنات" بمزيد من الحواجز والاستيطان وجدار الفصل العنصري والحصار الاقتصادي والمالي، إضافة لحصار القدس والمسجد الأقصى والبلدة القديمة والمزيد من البناء الاستيطاني ومحاولات التهويد.
