عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية اجتماعًا دوريا جرى خلاله بحث عدة ملفات، بحضور رئيس اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل، ومقررها النائب د. يوسف الشرافي، وأعضاء اللجنة النائب خميس النجار، والنائب محمد شهاب.
وناقش النواب تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول عمل مركز صبحة الحرازين الصحي، وشكاوى الأخطاء الطبية، حيث قررت اللجنة عقد جلسة استماع مع مسؤولي وزارة الصحة قريبًا لاستضاح طبيعة العمل والاطلاع على رؤية الوزارة في تجويد الخدمات المقدمة.
وناقشت اللجنة أعمال وزارة التنمية الاجتماعية وقررت توجيه سؤال برلماني لوكيل الوزارة قريبًا لاستيضاح عن طبيعة عملها في بعض الملفات المهمة.
وبحثت اللجنة احتياجات وزارتي العمل والتربية والتعليم سواء في الجوانب البشرية أو اللوجستية، وجرى مناقشة تلك الاحتياجات مع لجنة الموازنة العامة بالمجلس التشريعي لإلحاق تلك الاحتياجات بالموازنة العامة في حال تقرر إصدار ملحق لموازنة عام 2022.
وأكدت اللجنة على أهمية تلبية كافة احتياجات وزارة التربية والتعليم لإنجاح افتتاح العام الدراسي المقبل بشكل يضمن أفضل خدمة تعليمية وتربوية ممكنة.
وقررت اللجنة عقد ورش عمل لتدارس تعديل قانون الأحوال المدنية لمعالجة بعض الإشكالات التي تواجه المواطنين، ومواكبة التطور وتجويد القانون، إضافة لعقد ورشة عمل لإنضاج وتطوير مشروع قانون المهن الصحية والمسؤولية الطبية، وليتم تقديم مشاريع القوانين للمجلس التشريعي للإقرار وفق الأصول.