ضمن مخططات التهجير ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي لتفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين، أقدمت قواته أول من أمس، على تدمير منزل من طابقين في مدينة الطيرة بالداخل المحتل عام 1948، بزعم "البناء دون ترخيص" في أراضٍ زراعية بالمنطقة.
وتعود ملكية المنزل المدمر للفلسطيني سامر تيتي الذي كان قد تلقّى أمرًا بهدمه قبل عدة أشهر إلى جانب عدد آخر من المنازل الفلسطينية.
وبمجرد أن غرزت آلية الاحتلال أنيابها الحديدية الثقيلة في جدران المنزل أُصيبت والدة سامر بحالة انهيار عصبي وأخذت تردد "الله ياخذكم دولة يهود قتلة".
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُوثّق اللحظات الأولى لتدمير المنزل، ووالدة سامر التي انهالت بالبكاء، خاصة أنّ هذا المنزل ليس الأول الذي تدمره جرافات الاحتلال لعائلتها، حيث قالت بقلب مكلوم: "هذي ثاني دار تنهدم إلنا.. يما يا قلبي عليكم".
لم تتمالك المُسنة نفسها، وبالكاد تخرج الكلمات المؤلمة من حنجرتها، وعيونها تنظر إلى جرافات الاحتلال وهي تواصل تدمير البيت، وكأن حجارته تسقط على قلبها، مكتفية بقول "حسبي الله ونعم الوكيل".
وأفادت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال فرضت طوقًا أمنيًّا على المنطقة الغربية في الطيرة ومنعت الأهالي من الاقتراب من الحي، في حين تقدمت آليات وجرافات الاحتلال إلى المنزل ودمرته.
وذكرت المصادر أنّ سلطات الاحتلال أصدرت قبل عدة أشهر أوامر هدم لقرابة 30 منزلًا في منطقة الطيرة، بزعم البناء دون ترخيص في أراضٍ زراعية، مضيفة "يبدو أنّ هناك أمر محكمة بتدمير المنازل التي وصلتها أوامر هدم في المنطقة الصناعية بمنطقة السهل".
والطيرة مدينة عربية تقع ضمن المثلث الجنوبي وتبلغ مساحتها وفق التقسيم الإداري لدولة الاحتلال 11,894 دونمًا، حيث جرى الاعتراف بها بوصفها مدينة عام 1991.
وتُعدُّ الطيرة ثالث أكبر مدينة في منطقة المثلث بعد أم الفحم والطيبة، وثامن أكبر مدينة عربية في الداخل المحتل.
ولم تقتصر ممارسات الاحتلال وتدمير البيوت على الطيرة فحسب، إذ تشهد البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل بشكل عام هجمة من "سلطة التنفيذ والجباية" التابعة للاحتلال، التي وزعت في الآونة الأخيرة أوامر هدم وغرامات مالية باهظة للعديد من المنازل والمصالح التجارية في بلدة "كفر قرع" وغيرها من القرى والبلدات بزعم عدم وجود مخطط في المناطق التي توجد فيها المصالح والمنازل.
وقال رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها من الاحتلال في النقب المحتل عطية الأعسم: إنّ سلطات الاحتلال تمارس سياسة معادية للمواطنين العرب في الداخل المحتل خاصة في قضية تدمير البيوت، مستغلةً القانون الذي يُبرّر ذلك تحت ذريعة "البناء غير المرخص".
وأوضح الأعسم في حديثه لصحيفة "فلسطين" أنّ الاحتلال يقرُّ قوانين متطرفة ومعادية للمواطنين العرب في الداخل المحتل، لتهجيرهم أو دفعهم للهجرة قسرًا، مضيفًا أنه يدّعي دائمًا أنه يريد إنفاذ القانون والبناء حسب الترخيص، "لكنه في المقابل يضع العراقيل لعدم تمكين المواطنين من الحصول على أيّ تراخيص".
ونبّه إلى أنّ الداخل المحتل يعيش حربًا شرسة من جراء استمرار السياسات العنصرية الممنهجة وأبرزها تدمير المنازل، مقابل حالة رفض واستياء شديدين من المواطنين، مشددًا على أنّ سلطات الاحتلال تستخدم كل الإمكانات وأدوات القمع والتنكيل لفرض سطوتها المطلقة على مدن الداخل المحتل.
وتزايدت جرائم الهدم الإسرائيلية لمنازل الفلسطينيين في النقب المحتل بشكل لافت منذ تشكيل الحكومة الحالية برئاسة نفتالي بينيت، إذ بلغ عددها الإجمالي خلال العام المنصرم ما يزيد على 3000 منزل ومنشأة، وهو العدد الأكبر لهدم منازل في النقب خلال عام واحد مقارنة بأعوام ماضية.