"حماس" تشيد برفض الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين نقل تفويض "أونروا"

أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، بقرار الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، رفض نقل تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لمنظمات أخرى.

وقال الناطق باسم الحركة، جهاد طه، خلال تصريح صحفي: إن "هذا القرار يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، للمحافظة على دور وكالة الأونروا، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، في المجالات كافة، باعتبارها الشاهد الحي على قضيتهم".

ودعا طه، الأونروا إلى "التراجع عن القرارات التي من شأنها أن تنقص من دورها الأساسي والقيام بواجباتها المنوطة بها منذ نشأتها".

وتابع "ونحن على أبواب انعقاد اللجنة الاستشارية الخاصة بالأونروا، التي يترأسها لبنان، والتي ستعقد اجتماعها غدا الثلاثاء، ندعوها إلى تقديم ضمانات لاستمرارية عملها والتأكيد على دورها الريادي في غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدها الخمسة، وتعزيز صمودهم وحفظ كرامتهم من أجل حياة كريمة".

وأكد طه في حديث لوكالة "قدس برس"، أنه "يجب على مخرجات الاجتماع، أن تعالج القضايا العالقة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، وهي الخدماتية والحياتية داخل التجمعات والمخيمات الفلسطينية في الأقطار الخمسة".

 وحذر "من أي مشاريع على المستوى الدولي أو الإقليمي تمس قضية اللاجئين وحق العودة".

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى "ضرورة التصدي بحزم للمشاريع كافّة، التي تستهدف قضيتهم وذلك بوحدة الموقف والتمسك بوكالة الأونروا وخدماتها حتى التحرير والعودة".

وأعلن ممثلو الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، مساء أمس الأحد، رفض دولهم، "أي إجراءات أو محاولات تستهدف تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، الممنوح لها بموجب القرار 302 (1949)، من خلال قيام بعض المنظمات الدولية بمهام أونروا نيابة عنها، أو التحول في وظيفتها".

وأكدوا عقب اجتماع عقد في بيروت، برئاسة لبنان، ومشاركة وفود من الأردن، وسوريا، وفلسطين، ومصر وجامعة الدول العربية، ضرورة التزام الوكالة بالتنسيق المسبق مع ممثلي الدول المضيفة في أي خطوات ذات صلة بقضية اللاجئين، سواء على مستوى خدمات أونروا وتطويرها، أو على مستوى حقوق اللاجئين.

وتقدم "أونروا" التي أسست في العام 1949، خدماتها لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لديها في كل من سورية ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتشتمل خدماتها على التعليم، والرعاية الصحية والإغاثة، والخدمات الاجتماعية، والبنية التحتية، وتحسين المخيمات، والحماية، والإقراض الصغير.