أعربت إيران عن أسفها لأن "المدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، سمح بأن تصبح الوكالة أداة بيد إسرائيل".
وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "نواجه كيانا خارجا عن القانون مارس أنواع الأعمال الإرهابية وغير القانونية في المنطقة.. الكيان الصهيوني لم يدخر جهدا للاستهزاء بالقانون الدولي والمنظمات الدولية بدعم من بعض الدول".
وأضاف خطيب زادة: "نأسف أن المدير العام للوكالة الدولية سمح بأن تصبح الوكالة أداة بيد هذا الكيان، ويجب على مديرها العام أن يقلق بشأن استقلال ومصداقية الوكالة"، متابعا: "زيارة غروسي لـ(إسرائيل) كانت خاطئة وأتت في وقت غير مناسب..هو زار المكان الخطأ في زمن غير مناسب، ونحن طالبناه بالعدول عن هذا المسار الخاطئ".
وأردف: "اتخدنا إجراءات حازمة ومتناسبة ردا على قرار مجلس الحكام رغم تأكيد الأطراف أنه كان قرارا شكليا".
وأكمل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "لا أود الحكم على نوايا وأسباب بعض تصريحات المدير العام للوكالة التي تأتي في بعض المواقف بصورة غير فنية وغير مهنية.. وعليه أن يعيد النظر في الأمر والانتباه بعدم التعرض لإيران كعضو في الوكالة..هو يطلق تصريحات تتعدى نطاق صلاحياته وندعوه للتركيز على مهامه الفنية.. إن لم تكن تصريحاته المسيسة ربما كانت الوكالة في موقع أفضل من حيث أداء مهامها الفنية".
واستطرد: "نحن نلتزم باتفاق الضمانات بصورة كاملة، والكاميرات التي أوقفناها كانت إضافية وخارجة عن اتفاق الضمانات..عندما يخطئ الطرف الآخر نضطر للتراجع عن خطواتنا الطوعية".
واستكمل خطيب زادة: "على المدير العام للوكالة التركيز على الدول التي لا تقبل تنفيذ قوانين الوكالة بصورة كاملة ومنها السعودية"، مضيفا: "رد إيران وخطواتها لا تعرض معاهدة الحد من الانتشار النووي إلى خطر، ونحن ملتزمون بالمعاهدة بصورة كاملة.. خطواتنا في تقليل التزاماتنا الطوعية المرتبطة بالاتفاق النووي هي خطوات جوابية، ويمكن العودة إلى تنفيذها إن حصل الاتفاق.. لكن الإرهاب الاقتصادي للولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية وغيرها والضغوط التي مارسوها على الشعب الإيراني لا يمكن تعويضها.. يجب أن يركزوا على الاتفاق".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "الاتفاق في المتناول، وممكن إن تركت واشنطن والدول الأوروبية إصرارها على استخدام أدوات ضغط ضد إيران، وإن التزمت هذه الدول بتنفيذ تعهداتها وفق الاتفاق والقرار الأممي بصورة كاملة".
